عاقبت محكمة جنايات دبي، اثنين من الجنسية الآسيوية كانا ضمن عصابة استولت عن طريق الاحتيال على 2 مليون و867 ألف درهم من حساب رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة، بالحبس 6 أشهر وإلزامهما بدفع غرامة مليون درهم، والإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بينما برأت المتهم الثالث. وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يوليو الماضي حيث اكتشف رجل أعمال كندي غير مقيم بالدولة سحب مبالغ كبيرة من حسابه البنكي، وعدم صلاحية شريحة الاتصالات المستخدمة في التعرف على التحركات المالية التي تحدث بحسابه البنكي، فقام المجني عليه بالاستفسار من البنك وتقديم بلاغ لدى شرطة دبي، وفي شهادة صديق المجني عليه أفاد أنه قام بشراء شريحة اتصال عام 2015 باسمه كون المجني عليه غير مقيم بالدولة، ولا يستطيع الحصول عليها لمتابعة الحركة المالية لحسابه البنكي عن طريق خدمة الرسائل التي توفرها البنوك، حيث قام المجني عليه بمحاولة استخدام الشريحة ووجدها لا تعمل، فأخبر صديقه الذي توجه إلى شركة الاتصال مستفسرًا عن سبب عدم صلاحية شريحة الاتصال فأجابه موظف خدمة العملاء بأن الشريحة لم تعد له بموجب تنازله لإحدى الشركات عنها. وتابع صديق المجني عليه إنه تقدم بشكوى إلى إدارة شركة الاتصالات التي أكدت تنازله عن الشريحة بموجب رسالة وبطاقة هوية. واكتشف بعد تحقيقات الشرطة أن كافة الوثائق المستخدمة في التنازل عن شريحة الاتصالات مزورة ولا تعود له، وقد استخدمتها عصابة للاستيلاء على أموال صديقه عن طريق تأكيد الرمز المروري لحسابه الشخصي في البنك حيث تمكنت من إجراء عدة عمليات عن طريق تطبيقات الهاتف الخاصة بالبنك لتحويل المبالغ لإحدى الشركات التي لا يرتبط بها المجني عليه أو صديقه، وخلال شهادة مستشار الشؤون القانونية في البنك أفاد أن المبالغ تم تحويلها لصالح شركة لها حساب في بنك آخر، وأن جميع العمليات تمت بعد إجراءات التأكد الأمنية المتبعة لدى البنك وهي إرسال رسائل نصية للهاتف المسجل بالبنك وكون البنك يضع حدًا للسحب اليومي وهو 200 ألف درهم فقام المحتالون بتكرار العملية عن طريق استلام رمز التأكد واستلام الرمز التعريفي.
