قررت النيابة العامة في دبي إحالة مدير فرع بنك إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس 26 مليون درهم (نحو 7 ملايين دولار) من حساب عميل على مدار فترة تقارب 4 سنوات، ومن خلال أكثر من 46 أمر صرف نقدي، بعد تزوير محررات رسمية لتغيير بيانات تخص المجني عليه. واتهمت النيابة أيضاً ضابطاً إدارياً في إحدى الجهات اشترك مع المتهم الأول في جريمة الاختلاس بفتح حسابين شخصيين باسمه لدى المصرف ذاته لتسهيل تحويل الأموال المختلسة إليهما، كما شاركه في جريمة تزوير محررات رسمية، فضلاً عن اتهام كليهما بغسل جانب من الأموال التي اختلساها، وفق ما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم". وأفادت النيابة في ملف الإحالة بأن المتهم الأول "م.ع.أ"، 31 عاماً، استغل وظيفته في إدارة الحساب المصرفي للمجني عليه وغيّر بيانات الأخير التي تشمل رقم الهاتف، وصندوق البريد، ثم زوّر 46 صرفاً ووقع عليها باعتباره المجني عليه، وقام على أساسها بتحويل المبالغ إلى حساب المتهم الثاني، كما أصدر دفاتر شيكات باسم المجني عليه استخدمها في تحرير أوامر صرف، فيما قررت المحكمة أمس، إعادة الملف للنيابة لإحالته إلى دائرة مختلفة. وقال المجني عليه إن المتهم الأول كان يدير حساباته لدى المصرف، لافتاً إلى أنه لم يقم بتعبئة وتوقيع أي طلب بتحويل مبالغ مالية من حسابه إلى أي حساب آخر، أو حرر أوامر صرف أو شيكات، كما لم يطلب من المتهم إجراء أي من هذه المعاملات نيابة عنه. من جهته، قال مستشار قانوني في شهادته أمام النيابة العامة إن إجمالي المبالغ المختلسة من حساب المجني عليه 26 مليون درهم، تم اختلاسها خلال الفترة من الثاني من نوفمبر 2010 وحتى التاسع من يوليو 2014، لافتاً إلى أن المتهم طلب في البداية تغيير رقم هاتف المجني عليه لدى البنك، ثم طلب تغيير رقم صندوق البريد، بهدف حرمان الأخير من تسلّم كشوف حساباته، أو الرسائل النصية بشأن حركة المعاملات المالية. وأضاف أن المتهم قدم بعد ذلك طلب استخراج دفاتر شيكات منسوب صدورها إلى المجني عليه، ثم أجرى أربعة تحويلات مصرفية بقيمة مليون و938 ألف درهم، ثم قدم بعد ذلك قرابة 46 شيكاً وسند سحب من الحساب المصرفي للمتعامل، ودأب على التوقيع عليها من الخلف باسم المتهم الأول. وأشار إلى أن المجني عليه لم يتقدم بأي طلب لإجراء تلك المعاملات المالية من حسابه المصرفي، لافتاً إلى أن المتهم الأول هو مدير حسابات المجني عليه، والموظف الوحيد الذي يستطيع تحريكها من خلال تقديم الطلبات إلى قسم العمليات، واستغل وظيفته في تزوير الطلبات ونسبة صدورها إلى المجني عليه. من جهته، أفاد شاهد إثبات آخر من المصرف بأنه ليس من صلاحيات المتهم الأول التقدم بطلب الحصول على دفاتر شيكات باسم المجني عليه، وليس من صلاحياته تسلّمها نيابة عن المجني عليه، أو سحب أي مبالغ مالية من حسابه وتحويلها إلى حسابات أخرى.
