بعد إغلاق مطاعم شهيرة بالنزهة.. اعرف حالات مصادرة المحال العامة والغرامات بالقانون الجديد

قاد اللواء خالد عقل، رئيس النزهة، حملة انضباطية مكبرة لرصد مخالفات المطاعم والمحلات والمقاهي، شملت تحرير 9 محاضر ل9 مطاعم ومحلات ومقاهي شهيرة.
وتضمنت مطعما كائنا فى 1 عمارات مصر للتعمير، ومطعما سوريا كائنا فى نفس العنوان، علاوة على مطعم برجر كائن فى 2 عمارات مصر للتعمير، ومطعم كائن فى 3 عمارات مصر للتعمير، ومطعما كائنا فى 4 عمارات مصر للتعمير.
كما تم تحرير محضر محل حلويات كائن فى 3 عمارات مصر للتعمير، ومطعم برجر فى 8 عمارات مصر للتعمير ومطعم وكافيه بالمركز التجارى كايرو كومبليكس، وتحرير محضر مطعم وكافيه بالمركز، وتم تحرير المحاضر تمهيدا للعرض على النيابة العامة.
يأتي هذا بعد إصدار مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، في يوليو الماضي، قانون المحال العامة، للتيسير والتبسيط بغرض ضم القطاع الأكبر من المحلات غير المرخصة، بتقنين وضع المحال المخالفة، ووضع مجموعة من الضوابط لتنظيم حالة الفوضي الموجودة بها، ويعطي التشريع وزير التنمية المحلية سلطة تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وألزم التشريع الجديد المحال العامة والتي تشمل "المطاعم والكافيتريات والكافيهات والمقاهي، الفنادق والبنسيونات"، بتركيب كاميرات للمراقبة الخارجية للمحل، بهدف مساعدة قوات الأمن لضبط المنظومة الأمنية في الشارع وكاميرات للمراقبة
وشمل قانون المحال العامة مجموعة من الحالات التي قد تعرض المحلات للإغلاق، نظرا لخلافها وتجاوزها الشروط التي وضعها قانون المحال العامة.
وطبقًا للقانون فإنه يتم إغلاق المحل إداريًا، في الحالات الآتية:
إذا تغير نوع المحل أو الغرض المخصص له بدون الحصول على ترخيص جديد، أو البيع بأسعار تغاير التى اعتمدتها جهة الترخيص، أو تحصيل حد أدنى من "الزبائن" لتقديم الخدمات والمعروف ب" مينيمم تشارج"، وكذلك تحصيل مقابل خدمة على قيمة الفاتورة أو تقديم "الشيشة" دون الحصول على ترخيص.
كما تُلغى رخصة المحال، في الحالات الآتية: إذا أوقف العمل بالمحل لمدة 12 شهرًا، ما لم يكن هذا التوقف بسبب قوة قاهرة أو أسباب خارجة عن إرادة المرخص له، أو إذا قام المرخص له بتعطيل أو إتلاف أو إزالة كاميرات المراقبة الخارجية أو التلاعب عمدًا فى بياناتها المسجلة.
لكن لم تكن عقوبة إغلاق المحل فقط هي ما لجأ إليه قانون المحال العامة، فهناك عقوبات أشد تصل إلى السجن والغرامة، فقد فرض قانون المحال العامة، عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.
العقوبات
وفيما يتعلق بالعقوبات، ففرض قانون المحال العامة، عقوبة بالحبس لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، حال بيع أو تقديم مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، أو استعمال تلفاز أو وسائط عرض أو ألعاب لجذب الجمهور بدون ترخيص.
كما فرض عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حدا أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات، ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح تصريح مؤقت بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.