رأت صحيفة (الاندبندنت) البريطانية اليوم الثلاثاء أن قرار تجديد حظر الأسلحة إلى قوات المقاومة السورية يوضح تردد الاتحاد الأوروبي وأمريكا في تعاملهم مع الحرب الدائرة منذ عامين رغم إدانتهما الجماعية للرئيس السوري بشار الأسد وممارساته العنيفة للتمسك بالسلطة. وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني - أنه في خطوة عارضتها بريطانيا، قرر الاتحاد الأوروبي أمس تجديد حظر الأسلحة إلى المقاومة لمدة ثلاثة أشهر جديدة وتعديله ليضم عددا أكبر من الدعم غير القتالي والتقني لحماية المدنيين. وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعرب عن مخاوفه من أن زيادة عملية تدفق الأسلحة قد تؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة حالات إراقة الدماء في الصراع الذي أودى بحياة ما يقرب من 70 ألف شخص. وقالت الصحيفة إن الإدارة الأمريكية، رغم دعواتها للأسد بضرورة التنحي، ترفض مناشدات الثوار المتكررة بتزويدهم بأسلحة متقدمة وبخاصة قذائف أرض جو لمواجهة الهجمات الجوية التي يشنها الأسد بشكل متواصل. وأضافت أن أسباب الرفض ترجع إلى خوف أمريكا وقادة الدول الأوروبية من وقوع هذه الأسلحة في يدى جماعات متطرفة التي تشكل وحدات مهمة ومتطورة في قوات المعارضة السورية. وتابعت أن النظام السوري يتلقى مساعدات من الشيعة في لبنان وإيران ومساعدات أقل من العراق، كما تنضم عناصر من حزب الله اللبناني إلى صفوف القوات الموالية للنظام السوري لمقاتلة قوات الجيش السوري الحر، كما يشن عددا من الغارات من الأراضي اللبنانية ضد الثوار رغم نفيه هذا الأمر. ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الأحداث تتزامن مع الهجوم المكثف للثوار للسيطرة على أخر الأهداف التي تسيطر عليها الحكومة في وحول مدينة حلب الاستراتيجية بشمال البلاد حيث يتواصل القتال بها. ومن جهة أخرى، أكدت مصادر مطلعة في المجلس الوزاري الأوروبي أن قرار الدول الأعضاء بتمديد وتعديل نظام العقوبات لم يحمل أي جديد من الناحية الواقعية، مشيرة إلى أن التعديلات التي أدخلت على النص الأصلي لم تكن عميقة ولم تحمل أي تفاصيل، وأن البيان لم يتضمن ما يفيد بتزويد المعارضة بالأسلحة.