جدل وأمل وترقب..17 فكرة ترسم ملامح رئاسة قيس سعيد ل تونس

فاز المرشح المستقل قيس سعيد بجولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية التونسية، بعدما أكدت استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة "أمرود" بحصوله على نسبة 72.5% من إجمالي الأصوات، مقابل 27.5% لمنافسه نبيل القروي.
وخرج قيس سعيد في مؤتمر صحفي أعرب فيه عن شكره وامتنانه للشعب التونسي سواء الذين صوته له أم لمنافسيه.
وفي هذا التقرير يقدم لكم صدى البلد أبرز تصريحات وأفكار قيس سعيد، الرئيس السادس لتونس خلال فترة الحملة الانتخابية والمناظرة التي جمعته بمنافسه يوم الجمعة الماضي، وأخيرا المؤتمر الصحفي، والتي أثار الكثير من ردود لافعل المتباينة من حماس وتخوف واستنكار، والتي ترسم أيضا ملامح فترته الرئاسية.
* العمل على تنفيذ أهداف ثورة 2011، في إطار من الشرعية والقانون والدستور.
*اعتبار نفسه موظفا لدى الشعب، والتعهد بألا يسكن القصور الرئاسية أو يستخدم منصبه في أي من مظاهر الترف أو البذخ
* أكد قيس سعيد مرارا أنه مرشح مستقل وسيظل مستقلا.
* تعهد بأن يكون رئيسا لكل التونسيين
* صرح سعيد بأن أولويته تتمثل في إيصال الشباب إلى السلطة وإشراكهم في اتخاذ القرار.
* تعهد قيس سعيد بإرساء دولة القانون وأنه سيطبق على الجميع من دون استثناء، رافضا وجود جهاز خارج إطار الدولة.
*ضرورة تشكيل محكمة مختصة تبحث في قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخوانية.
* الالتزام بجميع الاتفاقيات التي وقعتها الدولة التونسية.
* الرفض القاطع للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ومنع دخول سائحية إلى البلاد، والعمل على إقرار قانون يجرم التطبيع ويعتبر خيانة عظمى.
* تتمثل السياسة الخارجية في العمل على بناء علاقات إنسانية، ومن أجل القضايا العادلة، وأولها القضية الفلسطينية.
* تخفيف مركزية السلطة بشرط عدم تفكيك الدستور، والتشديد على حق الشعب في ولايات قابلة للإلغاء، منتقدا المحليات.
* عدم تهميش أو تجاهل التشريعات الإسلامية، مع رفض فكرة الدولة الدينية، كما أعلن رفضه لقانون المساواة في الميراث لأنه يخالف النص القرآني الصريح، الذي أعطى الحق للأب في توزيع ميراثه على أبنائه بالشكل الذي يريد من خلال الوصية. كذلك عدم التسامح مع المثلية الجنسية ومعاضة إلغاء الإعدام.
* يرى قيس سعيد أن الديمقراطية يجب أن تبنى من القاعدة التي لها الحق في سحب ثقتها من النواب مما يعني تغييبا لدور شبه كلي للأحزاب، تحت شعار (الشعب يريد).
* كان سعيد وهو أستاذ القانون الدستوري المتقاعد ضمن لجان الخبراء الذين ساهموا في صياغة دستور 2014، وهو دستور حداثي يضمن حقوق الأقليات، وكان يُدعى باستمرار للحديث عن مشروع الدستور والفصول المثيرة للجدل.
* يرى سعيد أن النظام السياسي خاطئ ويتعين مراجعته عبر الاقتراع على الأفراد بدل القوائم، وتدل تصريحاته على ازدرائه لسياسات الأحزاب وبرلمان منتخب بشكل مباشر، وهو أمر يريد من تونس أن تتخلى عنه بالكامل لصالح "ديمقراطية الأفراد".
* سعيد لم يكن مقتنعا منذ البداية بأن الأحزاب هي من ينبغي أن يكتب الدستور، ويريد أن تتجه تونس نحو ديمقراطية الأفراد، من خلال سن قوانين جديدة والبدء بتعزيز الحكم المحلي. الفكرة التي لاقت رواجا لدى الشباب.
* يعتقد سعيد أن مقترحه سيعزز الحكم المحلي ويعطي فرصة للناخبين المحليين لإدارة شؤونهم ويمكنهم من سحب الثقة ممن انتخبوه. لكن منتقديه يرون أن هذا النظام يحد من التمثيل البرلماني وأنه غير واقعي وغير قابل للتحقيق. في ظل أنه يتطلب تغيير الدستور، ما يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان، في حين أنه مستقل.