أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم، كلًا من المستشار عبد الهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائى، لافتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية، وذلك في حضور المستشار محسن دردير رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية والدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية والمهندس احمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور. ويعد مبنى المحكمة إضافة جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل والتي شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019 حيث يشمل التطوير الذي تقوم به وزارة العدل محورين الأول في رفع كفاءه المباني من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والاثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والاكواد الانشائية المعتمده للاماكن التى تقدم خدمه عامه من حيث سعة المبني وموقعه والكثافة السكانية المحيطه به وعدد المترددين عليه والمستفدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع فى أقامه المكاتب الأمامية بالمحاكم والتى تقدم خدمات مميكنه للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتى يحتاجها المتعاملين مع المحكمة، وذلك كله فى سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوي واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها. ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب ادارية، ودور أول علوي يتضمن (محكمة الاسرة وعدد 2 قاعه جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب ادارية) جدير بالذكر ان المبني تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذه بمعرفه الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الامامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.
