أناب المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل، صباح اليوم، كلا من المستشار عبدالهادي محروس مساعد وزير العدل لشئون الهيئة العامة لصندوق دور أبنية المحاكم والشهر العقاري، والمستشار محمود علاء مساعد وزير العدل لشئون التطوير التقني ومركز المعلومات القضائى، لافتتاح مبنى محكمة العبور الجزئية، وذلك في حضور المستشار محسن دردير رئيس محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، والأستاذ الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية، والمهندس أحمد عمران رئيس جهاز مدينة العبور. ويعد مبنى المحكمة إضافة جديدة في خطة تطوير المحاكم التي تقوم بها وزارة العدل والتي شملت العديد من المحاكم خلال عام 2019 حيث يشمل التطوير الذي تقوم به وزارة العدل محورين الأول يتمثل في رفع كفاءة المباني من حيث تجهيزها إنشائيًا ومدها بالأدوات والأثاث والتجهيزات اللائقين مع اتساقه والأكواد الانشائية المعتمدة للاماكن التى تقدم خدمه عامه من حيث سعه المبني وموقعه والكثافة السكانية المحيطة به وعدد المترددين عليه والمستفدين من خدماته، والمحور الثاني يقوم على التوسع في أقامه المكاتب الأمامية بالمحاكم والتى تقدم خدمات مميكنة للمواطنين ومرتبطة بالمنظومة القضائية والتى يحتاجها المتعاملون مع المحكمة، وذلك كله في سهولة ويسر مع توفير الوقت والجهد، ومن هذه الخدمات قيد الدعاوى واستصدار الشهادات والاستعلام عن القضايا وقرارات المحكمة بمحاضر الجلسات وغيرها. ويقع مبنى المحكمة على مساحة تبلغ 2800 متر مربع ويتكون من دور أرضي يشتمل على قاعة للجلسات ومكاتب إدارية، ودور أول علوي يتضمن (محكمة الأسرة وعدد 2 قاعة جلسة ومكاتب للنيابة العامة ونيابة المرور ومكاتب إدارية). جدير بالذكر أن المبنى تم تخصيصه من جهاز تنمية مدينة العبور وتم رفع كفاءته واستلامه من الشركة المنفذة بمعرفة الجهاز، وقامت وزارة العدل بالتعاون مع الجهاز بتجهيز المبنى وتأثيثه وإعداده للافتتاح واستقبال المتقاضين، فضلا عن تجهيز المكاتب الأمامية وتزويدها بوسائل التقنية اللازمة.