المستقلة: نقاش "الكادر" مؤامرة لتخديرالمعلمين

تسبب الاجتماع الذي عقد أمس الخميس بديوان وزارة التربية والتعليم لمناقشة تعديلات قانون كادر المعلمين، في إثارة حالة من الشك والرفض داخل حركات التعليم في مصر.
وقال أيمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة: يبدو أن توجهات الوزارة هى المماطلة وتمييع المواقف ومحاولة منع احتجاجات المعلمين أو الدخول مرة أخرى فى اضراب جديد، فالادعاء بتعديل قانون الكادر قد يبعد النظر عن المطالب الأساسية للمعلمين وعلى رأسها تطهير الوزارة من عناصر الفساد والتى مازالت تقبع خلف مكاتبها وتعلن لمن حولها أنها باقية، فنقابة المعلمين المستقلة تؤكد أن استمرار وجود تلك العناصر فى ديوان الوزارة وفي المديريات يبقى الفساد فى مواضعه ويبقى تلك الأساليب فى الإدارة والتى تسببت فى تفجير الأوضاع من قبل، اننا نحذر من وجود هؤلاء، فبقاؤهم يعنى استمرار منظومة الفساد في الهيمنة على الوزارة، لن نتراجع عن مواقفنا فى المطالبة بالتطهير، فنحن نعتبر أن هذه بداية جديدة لثورة المعلمين إلى أن تتحقق مطالبنا.
أما طارق ميرغني المتحدث باسم اللجنة النقابية للمعلمين المصريين بالشرقية، وعضو مؤسس باتحاد المعلمين المصريين فقد حذر من أن هناك مؤامرة ضد المعلمين تتم حاليا، حيث قال ميرغني إن الحديث عن كادر المعلمين قبل إعلان الحد الأقصى والأنى للأجور بالدولة يعد استهلاك للوقت ووسيلة خبيثة لإخراج المعلمين من مظلة قانون العاملين بالدولة بلا ضمانات، لنجد بعد ذلك أن ما سمي كادرًا خاصا يكاد تقريبا يساوينا بالعاملين بالدولة وفي نفس الوقت نكون قد خرجنا من مظلة قانون العاملين بالدولة!
وأضاف ميرغني قائلا: أطالب بوقف الحديث قبل استكمال تطبيق الحد الأدنى والأقصى بباقي الوزارات، لان ما افهمه من كلمة كادر خاص، هو تمييز إضافي مناسب لنظرة الدولة للمهنة و لطبيعة العمل، والآن هل نستمر في حديث عن كادر قبل تطبيق حد أدنى وأقصى عادل لجميع العاملين بالدولة؟ فربما يحدد قانون الكادر الحد الأدنى 1500 جنيه، ثم يأتي الحد الأدنى للعاملين 1200 فهل هذا يعتبر كادر؟.