توجيهات السيسي في برنامج تنمية صعيد مصر.. توفير كل الدعم لاستكمال الإصلاحات.. وتعاون جميع الوزارات لإنجاح مشروعات التنمية الاقتصادية

* التنمية المحلية:
* سوهاج وقنا أصبحتا نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والإشراف الشعبى على المحليات
* بعثة البنك الدولى تجرى تقييما لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
* الرئيس مهتم بالتعرف على التطور في قدرات مسؤولي المحافظات والعاملين بالوحدات التنفيذية
يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي باهتمام شديد برنامح التنمية المحلية في صعيد مصر ويوجه الحكومة إلى دعم عملية التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطن في محافظات الصعيد، وفي إطار ذلك استقبلت وزارة التنمية المحلية وفدًا من بعثة البنك الدولي التي تزور القاهرة حاليًا لإجراء عملية تقييم لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في محافظتي قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولي بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة من الحكومة المصرية قيمتها 457 مليون دولار.
وضم وفد البنك الدولي الدكتور محمد ندا، مدير فريق الدعم الفني لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وخبير التنمية الحضارية بالبنك، ومايك وينتر، استشاري استدامة البرامج، وبروس ماكفيل، استشاري التنمية الاجتماعية، وعدد من ممثلى البنك، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وفريق العمل بالبرنامج وعدد من قيادات الوزارة.
وخلال اللقاء، أكدت الوزارة أن هذا البرنامج يعد من المشروعات القومية التى يتابعها الرئيس عبد الفتاح السيسي بصورة مستمرة، مشيرة إلى أن الرئيس عقد اجتماعًا خلال شهر سبتمبر الماضى مع لجنة التسيير الخاصة بالبرنامج والتي يرأسها رئيس مجلس الوزراء وتضم عددا من الوزراء المعنيين بالبرنامج لمتابعة جميع تطوراته.
وأوضحت أن الرئيس أبدى رضاه عن مستوى التقدم الذى حققه البرنامج خلال الفترة الماضية ووجه بتوفير كل الدعم له حتى يستكمل الإصلاحات المؤسسية التي يقوم بها وينجح في إقامة نموذج للتنمية المتكاملة يمكن تعميمه على باقي محافظات الصعيد، كما أبدى الرئيس اهتمامًا كبيرًا بالتعرف على التطور الذي حدث في قدرات مسئولي المحافظات وفريق العمل بوحدات التنفيذ المحلية.
كما أشار الرئيس إلى أهمية مشروعات التنمية الاقتصادية التي يدعمها البرنامج سواء من خلال مكون التكتلات التنافسية أو من خلال تطوير المناطق الصناعية، ووجه نحو تعاون جميع الوزارات والهيئات مع اليات البرنامج خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح هذه التدخلات.
وقالت الوزارة إن محافظتى سوهاج وقنا أصبحتا بعد عام ونصف العام منذ البداية الفعلية للبرنامج فى 2018 نموذجًا جيدًا لتطبيق اللامركزية والإشراف الشعبى على المحليات، مشيدة بما تحقق من نجاحات كبيرة على أرض المحافظتين خلال الفترة الماضية، وسعى الحكومة بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتعميم تلك التجربة على عدد من المحافظات، خاصة عملية اختيار المشروعات لتكون من أسفل للقرى والمدن إلى أعلى فى المحافظة كما تم فى قنا وسوهاج.
وأشارت إلى ما شهده البرنامج من توزيع عادل للمخصصات المالية بين المراكز والمحافظات، وتطبيق نظم الشفافية وإشراك المواطنين بشكل منهجي ومؤسسي في مراحل وضع الخطة وتصميم ومتابعة تنفيذ المشروعات، والاهتمام بالتدريب والتأهيل وبناء القدرات، وتطبيق المعايير الاجتماعية والبيئية على جميع المشروعات الممولة من البرنامج.
وشددت على أنه يسعى بصورة مستمرة لتعزيز الميزات النسبية بالمحافظات، خاصة الصعيد للمساعدة فى توفير موارد مالية وخلق فرص عمل للمواطنين وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتم خلال خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي تم تنفيذها في المحافظتين ومنها استكمال مشروعات الصرف الصحي بمدينتي قفط ونقادة (شبكات ومحطات رفع ومحطة معالجة)، ويجري استكمال مشروع الصرف الصحي بقري شمال قنا وإنشاء خط مياه لربط شبكات الشعاينة بنجع حمادي بشبكة مياه محطة فاو بمركز دشنا، بالإضافة إلى مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بقرى مركزي أبوتشت وفرشوط، وتطوير المراكز التكنولوجية بقنا ودشنا وتطوير كورنيش النيل بدشنا.
كما تم استعراض عدد من المشروعات بمحافظة سوهاج والتي تتضمن استكمال الصرف الصحي لقرية القراقرة والقيصان، وتوصيل خدمة مياه الشرب للمناطق المحرومة في مركزي المنشأة ودار السلام (مدينة المنشاة - الزوك الغربية - الدويرات - روافع العيساوية - أولاد الشيخ - الشيخ جامع - نجع مازن - أولاد خليفة - أولاد يحي - نجع الدير - نجع الحسين - أولاد أبو بكر - المساعيد)، وتنفيذ محطة مياه سعد السعود ورصف طريق أسيوط سوهاج وطريق العوامر المنطقة الصناعية غرب جرجا طريق المطار، وإنشاء وتطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم، بالإضافة إلى تطوير المراكز التكنولوجية بسوهاج ودار السلام وتغطية عدد من الترع ومنها ترعة عزبة الحيط الجديدة بالعرامر والمسقى المحاور بطول 3 كيلو مترات والترعة الرئيسية وتوسعة مدخل طهطا الشمالي عند كوبري طهطا الجديد وتطوير مستشفي حميات البلينا.
وقالت إن البرنامج انتهى أيضا من وضع خطة تنموية متوسطة الأجل لكل محافظة يتم تنفيذها على مدار ثلاث سنوات ( 2019 - 2022)، وهي الخطة التي ستؤدي لإحداث نقلة نوعية كبيرة في الأوضاع التنموية بالمحافظتين وفقًا للرؤية التي تم تبنيها وبما يتوافق مع رؤية التنمية المستدامة لمصر 2030.
وخلال اللقاء، أكد وفد البنك الدولى وجود تقدم كبير شهده البرنامج على أرض الواقع فى المحافظتين خلال الفترة الماضية، وأنه يسير الآن على المسار السليم، وأشاروا إلى التطوير الذى شهدته منظومة التخطيط المحلى، وإحداث تغيير فى حياة المواطنين.
وقدم وفد البنك الشكر للتنمية المحلية على جهوده خلال الفترة السابقة لتذليل أى معوقات تواجه البرنامج، خاصة تحويل المخصصات المالية، والجهود التى قام بها فريق عمل البرنامج بالوزارة، وشددوا على أهمية وجود إدارات قوية للتخطيط والمتابعة وتنمية الاقتصاد المحلى والإيرادات المحلية، وأكدوا أن هذا البرنامج يعتبر من أهم البرامج التى يقوم بها البنك فى العالم لتحقيق التنمية المتكاملة.