140 جنيها سنويا من إيجار 5 منازل .. برلمانية تروي معاناة الملاك بسبب قانون الإيجار القديم

يظل قانون الايجار القديم حديث الوسط التشريعي، والصدام المستمر بين المالك والمستأجر، وما لبث القانون وتقدم خطوة للأمام، إلا وتراجع ثانية، دون أن يتم تعديله، ليبقى الحال على ما هو عليه.
الملاك يستغيثون كثيرًا من المبلغ الزهيد الذي يحصلون عليه من إيجار وحداتهم السكنية أو الإدارية، فوفقًا ل قانون الإيجار القديم، فإن القيمة الإيجارية لا تتعدى في ال 10 جنيهات في الأغلب.
معاناة الملاك في قانون الإيجار القديم، وصلت لمجلس النواب، فقد مثل أحد أعضاء البرلمان مالكًا ومستأجرًا في الوقت ذاته، حيث يسكن في شقة إيجار قديم، ويملك 5 منازل خاضعين أيضًا للقانون، فهو يشرب من الكأسين.
تفاصيل هذه الواقعة حكتها النائبة إيفلين متى عن نفسها، حيث إنها تسكن في شقة إيجار قديم، وتدفع إيجار شهري قيمته 60 جنيهًا، وفق ما ذكرته النائبة الدمياطية ل "صدى البلد".
وتابعت النائبة إيفلين متى وهي تحكي معانتها مع قانون الإيجار القديم، أنها لا تهنئ بدفع إيجار ذات قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجسير 5 منازل تجمع منهم 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.
وطالب النائبة إيفلين متى، عضو مجلس النواب، بتعديل قانون الايجار القديم، خلال دور الانعقاد الخامس، مؤيدة مقترح النائب اسماعيل نصر الدين، الذي أعلن عن التقدم به.
وكان النائب إسماعيل نصر الدين، قد أوضح في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، تفاصيل المقترح الذي ينوى التقدم به للبرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، والذي ينص على إخلاء المستأجر للوحدة السكنية خلال 3 سنوات، في حال كان يمتلك شقة أخرى وتكون مستغلة، على أن يكون الإخلاء فوريًا في حال كانت الشقة مغلقة نهائيًا ولا يتم الاستفادة منها.
واستثنى عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، الشقق المغلقة، ب قانون الإيجار القديم، بسبب سفر صاحبها أو لعمله بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء ضد الوحدات السكنية المغلقة يقر مبدأ صيانة الملكية الخاصة، خاصة بعدما وصلت نسبة الشقق المغلقة إلى 10 ملايين شقة، وفقًا لما جاء بتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وينص مقترح النائب إسماعيل نصر حول قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال 5 سنوات، فيما يخص الوحدات السكنية، على أن تزيد القيمة الإيجارية خلال تلك المدة من 15% إلى 20% من القيمة الإيجارية الأصلية، لتتماشى في النهاية مع القيمة السوقية العادلة.
وبالنسبة للأشخاص غير القادرة، فقد نص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم الخاص ب النائب إسماعيل نصر الدين على إنشاء صندوق التكافل الإسكاني، يتم فيه تمويل ودفع القيمة الإيجارية الجديدة للأشخاص غير القادرة.
وتحدث عضو لجنة الإسكان عن الوحدات غير السكنية والخلاف الذي دار داخل البرلمان حول تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، وأكد أنه مع تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم على كليهما.
يشار إلى أن المحكمة الدستورية في شهر مايو من عام 2018، قضت ب "عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة، بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير الغرض السكني".
وحدد حكم المحكمة الدستورية، اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي السنوي لمجلس النواب، اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر ب في 13 مايو 2018 ، وبالتالى فإن آثار هذا الحكم سيجرى تطبيقه عقب انتهاء دور الانعقاد الحالي، وبذلك أصبح إقرار مشروع القانون أمرا واجبا خلال هذا الدور.
وأدخلت لجنة الإسكان بالبرلمان، برئاسة النائب علاء والي، تعديلات على قانون الإيجار القديم للوحدات غير السكنية، إلا أنها أُجلت ولم تُقر من قِبل النواب، لنفس السبب الذي ذكرناه، وهو الخلاف حول المخاطبين بالقانون "الأشخاص الاعتبارية والطبيعية"، وهي:
المادة الأولى: سريان حكم قانون الايجار القديم على الأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1977. مع عدم سريان القانون على الأماكن المذكورة التي يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996 (الأماكن التي لم يسبق تأجيرها ولا على الأماكن التي انتهت عقود إيجارها قبل العمل بهذا القانون أو تنتهي بمدة لأي سبب دون أن يكون لأحد حق البقاء طبقًا للقانون، المادة الثانية تناولت حكمًا انتقاليًا يختص بامتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي مدة العقد بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمضي خمس سنوات من تاريخ العمل بها.
المادة الثالثة تضمنت تحديد قيمة زيادة الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن ب قانون الايجار القديم، كما نظمت تلك المادة زيادة القيمة الإيجارية السنوية خلال مدة امتداد العقد بزيادة سنوية دورية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية لمدة أربع سنوات، والمادة الرابعة تناولت هذه المادة إلزام المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجرة وردها إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع.
كما ورد بالمادة حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الواقع في دائرتها العقار، هذا فضلًا عن عدم حرمان المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة إن كان لذلك مقتضى طبقًا للقواعد العامة، المادة الخامسة :حددت تاريخ العمل بالقانون وهو اعتبارًا من مضي شهر من تاريخ نشره القانون.
ونشب خلاف في البرلمان بسبب المخاطبين تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بتطبيقه على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن" تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى لتأجيل تعديلات قانون الإيجار القديم، بعدما كان مقرر لها الصدور خلال دور الانعقاد الرابع.