قال أحمد بحر، القيادي في حركة حماس، والنائب الأول لرئيس المجلس التشريعي السابق في غزة، إن الولاية الدستورية لرئيس السلطة محمود عباس ابو مازن، انتهت منذ يناير 2009، وفقًا لأحكام المادة 36 من القانون الأساس. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لرئاسة المجلس التشريعي بحضور نواب كتلتي حماس وفتح البرلمانيتين. واعتبر بحر أنّ انتهاء الولاية الدستورية للرئيس ابو مازن، يعني انعدام جميع القرارات والمراسيم والأعمال والتصرفات (غير القانونية) التي قام بها، وذلك لمخالفتها أحكام القانون الأساس، وقرار المحكمة الدستورية، واعتبارها كأنها لم تكن. كما طالب بإعمال نص المادة (37/2) من القانون الأساس الفلسطيني لسد الفراغ الدستوري وملء الشاغر لرئاسة السلطة، والدعوة لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. على الجانب الآخر قال بحر إنّ "المحكمة العليا الفلسطينية بصفتها محكمة دستورية أقرت أن الولاية الدستورية للمجلس التشريعي القائم مستمرة، والمجلس يمارس مهامه لحين انتخابات مجلس جديد، تطبيقًا لأحكام المادة 47 مكرر من القانون الأساس. وزاد على ذلك بمطالبة برلمانات العالم، والدول العربية، والمجتمع الدولي، بعدم التعامل مع رئيس السلطة منتهي الولاية، واتخاذ المقتضى القانون بحقه. في المقابل اعتبرت حركة فتح أنّ تلك التصريحات لا تستحق الرد، وفق عبدالله عبدالله عضو المجلس الثوري للحركة، والعضو السابق بالمجلس التشريعي الفلسطيني. وتابع عبدالله "أقول لأحمد بحر: لا تكن سندًا لترامب ونتنياهو ضد القيادة الفلسطينية، ونحن نتحدى الكبار"، حسب صحيفة دنيا الوطن الفلسطينية. واعتبر القيادي في فتح أنّ هذه التصريحات تمثل تخريبًا للصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني وقيادته في وجه المؤامرات التي تُحاك لإنهاء القضية الفلسطينية.
