بعد إحالة 128 موظفا للتحقيق.. ما هي عقوبات اهمال الموظفين في العمل

أقر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، فى عام 2016، قانون الخدمة المدنية الجديد الذى يبلغ عدد مواده 76 مادة إضافة إلى مواد الإصدار، وتم تفعيل القانون بشكل رسمي بعد إقراره من جانب الرئيس وصدور اللائحة التنفيذية له.
ويعتبر قانون الخدمة المدنية من أهم القوانين التى أصدرها مجلس النواب، والتى أدخل عليها تعديلات ساهمت فى إصلاح العيوب التى أصابت الجهاز الإدارى للدولة خلال الفترة الماضية.
وضم قانون الخدمة المدنية مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، وطريقة التقييم، والإجراءات التي تتخذ ضد المهملين في العمل، أو من هم دون المستوى.
لذلك يجب على الموظفين إدراك هذه المواد العقابية ب قانون الخدمة المدنية، خاصة بعد أن قامت عن الوحدات المحلية بالبحيرة بإحالة 128 موظفًا ومدرسًا للتحقيق، وذلك بمراكز "شبراخيت- إيتاي البارود- كفر الدوار- الرحمانية" بعد مرور مفاجئ على عدد من المنشآت الصحية والخدمية، وعدد من المدارس بنطاق المراكز لمتابعة سير العمل بها..
ويستعرض صدى البلد عملية تقييم الموظفين والإجراءات التي تتخذ ضد الموظفين المتقاعسين:
* تقويم الأداء
المادة (25) من قانون الخدمة المدنية نصت على أنه: "تضع السلطة المختصة نظامًا يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ونوعية وظائفها. ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على الأقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم الأداء على القائمين بالعمل فعلًا بالوحدة مدة ستة أشهر على الأقل.
ووفقًا ل قانون الخدمة المدنية، يكون الأداء العادي هو الأساس المعّول عليه في تقويم أداء الموظفين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها. ويكون تقويم الأداء بمرتبة ممتاز، أو كفء، أو فوق المتوسط، أو متوسط، أو ضعيف، وتُحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التقويم بما يكفل الحيادية والدقة في القياس وصولا للمنحنى الطبيعي للأداء، وكذا ميعاد وضع تقارير التقويم وكيفية اعتمادها والتظلم منها ومعادلة هذه المراتب بالمراتب المعمول بها في تاريخ العمل بهذا القانون. ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليًا بالوحدة لمدة ستة أشهر على الأقل للتجنيد أو للاستدعاء للاحتياط أو للاستبقاء أو للمرض أو لإجازة رعاية الطفل أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكمًا، فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكمًا.
* تظلم
كما مادة (26)، من قانون الخدمة، على إعلان إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة. ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التي بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيًا، وذلك مع عدم الإخلال بحقه في التقاضى. ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائيًا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه. وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.
* النقل لوظيفة أخرى
مادة (27): يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة في ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة. وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50 % من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت. وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".
* الفصل من الخدمة
ونص قانون الخدمة المدنية في مادته (28) على أنه: "تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش".
وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة شيراخيت، قد قامت بإحالة 16 طبيبًا وعاملًا، بالوحدة الصحية، بلقانة وعزبة سيد أحمد العسكري للتحقيق، وذلك بعد ثبوت عدم الإلتزام فى العمل.
كما أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار عدد 29 من الأطباء والممرضين والعاملين بالوحدة الصحية بقرية الأمراء الصحية بكفر الدوار للتحقيق وذلك لعدم الإنضباط والإلتزام بمواعيد الحضور والإنصراف.