أمرت النيابة الإدارية بإحالة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي للمحاكمة العاجلة، وذلك لارتكابه جرائم التحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وكذا تنمره على أحد المرضى بالمستشفى. تلقت النيابة الإدارية، شكوى من إحدى الأخصائيات النفسيات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية، تتضرر فيها من المتهم المذكور لتحرشه الجنسي اللفظي بها ومضايقاتها بألفاظ غير لائقة وإهانته الدائمة لها والإساءة سمعتها والتشهير بها. وباشرت النيابة الإدارية للصحة القسم الأول، تحقيقاتها في القضية رقم 10 لسنة 2019 أمام مصطفى الشربيني، رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار طارق بدر، نائب رئيس الهيئة مدير النيابة. واستمعت النيابة لشهادة عدد من العاملين والمتطوعين بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، فضلًا عن عدد من المترددين عليه لدواعي التعافي والذين تواترت أقوالهم على اعتياد المتهم المذكور بالتحرش اللفظي بإحدى زميلاته بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمستشفى الصحة النفسية - مقدمة الشكوى - وذلك بتكراره القيام بإيحاءات وإيماءات ذات طابع جنسي، وكذا التحدث والتشهير بها بألفاظ غير لائقة والإساءة لها، وذلك على مرأى ومسمع عدد من المتعافين والعاملين بالمستشفى. كما كشفت أيضًا عن قيامه بالتنمر على أحد المتعافين والمتواجد بالمستشفى تحت العلاج ببرنامج علاج الإدمان، وإهانته والإساءة الدائمة له بالألفاظ والإيحاءات غير اللائقة، مما أثر على المريض سلبيًا خلال مرحلة تعافيه. وبناءً على ما تقدم، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة. وإزاء ما كشفته التحقيقات من اعتياد المتهم على مثل هذا السلوك داخل مقر عمله لفترة من الزمن رغم طبيعة جهة عمله بالغة الأهمية التي تتعامل مع المتعافين من الإدمان وهم في مراحل التعافي بالغة الحساسية، وما يمكن لهذا السلوك الخاطئأن يسببه من آثار بالغة السوء عليهم، فقد أهابت النيابة بالقائمين على مؤسسات الدولة الحرص على توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين والمترددين على أجهزة الدولة المختلفة، والفحص الفوري لجميع الشكاوى ذات الصلة مع توعية وتدريب العاملين بها على قواعد وضوابط البيئة الآمنة للعمل ومدونات السلوك الوظيفي بما يكرس لمبدأ المحاسبة والمسئولية ويعزز الثقة في جميع مؤسسات الدولة.
