فى واحدة من الوقائع التى تكشف علاقة نظام الحمدين فى قطر بتمويل الإرهاب، كشفت وثائق مقدمة إلى المحكمة العليا في بريطانيا تورط الرئيس والمدير التنفيذي لأكبر شركة لمنتجات الألبان القطرية "بلدنا"، في تمويل تنظيم جبهة النصرة السورية التابعة لتنظيم القاعدة. تضمنت الوثائق اسمي معتز الخياط متهم أول، ورامز الخياط؛ متهم ثان، في دعوى كان تقدم بها 8 مواطنين سوريين إلى محكمة العدل العليا، شعبة مقاعد الملكة في لندن، وذلك وفقا لما ذكره موقع "فوود نيفيجيتور". يقول السوريون إنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم التجارية وعانوا ضررا ماديا وجسدية بسبب نشاطات جبهة النصرة. يتولى معتز الخياط، ورامز الخياط، منصبَي رئيس مجلس إدارة المجموعة ونائب رئيس المجموعة، والرئيس التنفيذي لشركة باور إنترناشيونال القابضة التي تملُك وتدير شركة "بلدنا" أكبر شركة ألبان قطرية. وبحسب الوثائق، فإن المدعين يزعمون وقوع "خسائر وأضرار جسيمة" تتراوح بين إصابات جسدية ونفسية وتدمير للممتلكات وتهجير قسري من منازلهم في سوريا، بسبب تمويل ابني الخياط عبر بنك الدوحة، كما أن أن بنك الدوحة مُدرجٌ في الدعوى القضائية كمدعى عليه ثالث. وجاء في الوثيقة "علم المدعى عليهم أن التمويلات المرسلة عن طريقهم أو عبر حساباتهم كانت موجّهة لمصلحة جبهة النصرة، وفي كل الأحوال خرقوا القوانين الدولية والوطنية وارتكبوا أعمالًا غير مشروعة بموجب القانون السوري". وأشارت إلى أن التمويل تمّ تسهيل مروره عبر "دفع مبالغ كبيرة" عبر بنك الدوحة إلى حسابات في تركيا أو في لبنان، ومن ثم سحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود، إلى سوريا، حيث يعتقد أنه جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية. منحت المحكمة للمدعين حق عدم الكشف عن الهوية. ويقول موقع "فوود نيفيقيتور آسيا" إنه تواصل مع شركة "بلدنا" للحصول على تعليق، لكنه لم يتلق أي رد حتى نشر هذه المعلومات. وعلى الرغم من ذلك، يقول ريتشارد وايتيتنج كبير ممثلي بنك الدوحة - فرع لندن لصحيفة "صنداي تايمز" إن "بنك الدوحة سيلجأ إلى المشورة القانونية. ومع ذلك، فالبنك يعتقد أن المزاعم المُدعى بها ضدّه لا أساس لها ودون مبررات".
