تعاون بين وزيرتي السياحة والبيئة لتحقيق تنمية سياحية مستدامة

اجتمعت وزيرتى السياحة و البيئة لوضع خطة للتعاون المشترك بين الوزارتين لتعزيز جهودهما في الحفاظ على الموارد والموروثات الطبيعية من أجل الأجيال القادمة بما يساهم في تحقيق تنمية سياحية مستدامة، ويدعم السياحة البيئية.
يأتى ذلك في إطار تنفيذ مصر لالتزاماتها في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، وفي ضوء تبنى الوزارتين تطبيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة، وفي إطار برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة وبرنامج تطوير المحميات الطبيعية.
حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارتين المهندس سراج سعد الدين رئيس هيئة التنمية السياحية، وعبد الفتاح العاصي رئيس قطاع الرقابة على الفنادق بوزارة السياحة، وسامية سامي رئيس قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بوزارة السياحة، ومحمد عمر مستشار وزيرة البيئة، و محمد عليوه مدير مشروع صون للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة.
واستهلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الاجتماع بالتأكيد على أهمية الدور الذي تقوم به وزارة البيئة في الحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيرة إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الوزارتين للترويج للسياحة البيئية وتنمية مناطق الجذب السياحي بالمحميات.
وقالت وزيرة السياحة أن النمو الذى يشهده قطاع السياحة عالميا في الآونة الأخيرة أدى إلى زيادة الوعي لدى الحكومات والمجتمعات بتأثير السياحة على الموارد الاجتماعية والثقافة والبيئية، مشيرة إلى أنه أصبح هناك ضرورة ملحة لتحديد وتنفيذ سياسات واستراتيجيات تضمن مساهمة السياحة في أهداف التنمية المستدامة.
واكدت المشاط أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة يهدف إلى تحقيق تنمية سياحية مستدامة من خلال صياغة وتنفيذ إصلاحات هيكلية تهدف الي رفع القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري وتتماشى مع الاتجاهات العالمية.
وأوضحت وزيرة السياحة أن برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة ترتكز رؤيته على تطبيق المعايير الدولية للاستدامة في كافة الأماكن السياحية المصرية للحفاظ على الثروات الطبيعة، وذلك في إطار المحور الخامس بالبرنامج والخاص بمواكبة الاتجاهات الحديثة في مجال السياحة ومن بينها الاهتمام بالسياحة الخضراء والحفاظ على البيئة وتشجيع الفنادق والمنشآت السياحية لاستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتوفير الطاقة.
ومن جانبها، أكدت وزيرة البيئة على أهمية برنامج تطوير المحميات الطبيعية لوزارة البيئة والذي يتكون من أولا : تطوير البنية التحتية في عدد من المحميات الطبيعية، وثانيا : إشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في عمليات التنمية في هذه المحميات لكي نصل بها إلى المستوى العالمي، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لإدارة وتشغيل الخدمات بالمحميات لتعظيم تجربة السائح أو الزائر داخل المحمية بما لا يخل بمواردها الطبيعية وحساسيتها البيئية؛ وثالثا: تعميم رسوم دخول المحميات والتصاريح البيئية والتي تعتبر أحد آليات ضبط استخدام الموارد الطبيعية داخل المحميات خاصة أن هذه الموارد هي حق الأجيال القادمة لكي تستفيد منها بالشكل الأمثل ولضمان استدامة تأدية هذه الموارد لمهمتها في الحفاظ على التوازن البيئي.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المفاهيم يتم تطبيقها في كل بلدان العالم التي تمتلك محميات وثروات طبيعية وأن تلك الدول تلتزم بتطبيق كافة الآليات للحفاظ على هذه الموارد مع ضمان تنميتها واستخدامها المستدام ويصب كل ذلك فى تحقيق السياحة المستدامة.
وخلال الاجتماع قامت الوزيرتان بمناقشة الاشتراطات البيئية التي تم وضعها ضمن منظومة تحديث معايير تصنيف الفنادق المصرية التي تقوم بها حاليا وزارة السياحة، والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا، ومن أهم هذه الاشتراطات التي تطبق على المستوى الدولي؛ استخدام الري بالتنقيط لترشيد استخدام المياه والتأكيد على التخلي عن استخدام البلاستيك، بالإضافة إلى الالتزام باستخدام المبيدات الحشرية التي تتطابق مع المعايير البيئية الدولية، والتوعية بطرق الاستخدام السليم لتلك المبيدات.
وفى هذا الشأن أشارت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة إلى ضرورة وجود ممثل عن وزارة البيئة ضمن فريق وزارة السياحة للتفتيش على الفنادق المصرية بعد تطبيق المعايير الجديدة.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على دراسة إمكانية الاستفادة من تجربة أحد الفنادق الكبرى بمدينة الغردقة في التخلي عن استخدام البلاستيك، وتطبيقها في فنادق بمدن سياحية أخرى مثل مدينة شرم الشيخ.
وأكدت وزيره البيئة على تطبيق آليات دمج المجتمعات المحلية في مسارات التنمية بالمحميات، وتوفير فرص العمل لهذه المجتمعات لزيادة دخلهم على غرار ما تحقق في محمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر، والذي ارتفع بنسبة 260 % في عام 2018 عن عام 2017 والذي تم بالتعاون مع مشروع البرنامج التعاون الإيطالي وجهاز شئون البيئة.
و حول هذا الموضوع أكدت الدكتورة رانيا المشاط ان هذا يأتي اتساقا مع احد المحاور الرئيسية للحملة الترويجية الجديدة لوزارة السياحة وهو P2P)People to People)، وتوعية المجتمعات المحلية بأهمية السياحة ودورها الإيجابي في حياتهم، وقالت أن الهدف الأكبر لوزارة السياحة هو أن يكون في كل بيت مصري فرد يعمل في السياحة، سواء من خلال الأنشطة المباشرة أو غير المباشرة.