طلبت نيابة الأموال العامة العليا، من النائب العام، بمخاطبة المجلس الأعلى للقضاء، لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، وإذن مجلس القضاء الأعلى باتخاذ إجراءات التحقيق قبل المستشار الزند بشأن بلاغ مقدم ضده يتعلق بتملكه لأراضي بوضع اليد بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسى مطروح. وكان أحد المحامين قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار طلعت عبد الله ضد المستشار الزند، يتهمه فيه بشراء 170 فدانا بمرسى مطروح بأقل من قيمتها السوقية، بقيامه بشراء الفدان بنحو 11 ألف جنيه في حيث أن ثمن بيعه في السوق كان يزيد عن ذلك بأضعاف ذلك السعر.