اختار البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، وزارة المالية المصرية من بين 97 دولة؛ لإلقاء الكلمة الافتتاحية في اجتماعه السنوى المنعقد هذا العام تحت شعار: «التعاون والتواصل» فى لوكسمبورج؛ تقديرًا لمصر بموقعها الاستراتيجى المتفرد بين قارات أفريقيا وأوروبا وآسيا، الذى يجعلها ركيزة أساسية فى دفع حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، وإقامة شراكات اقتصادية وتنموية تُلبى طموحات الشعوب. وعرضت الوزارة برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى الشامل، والذي حقق مؤشرات إيجابية كثيرة وبارزة، شملت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى ضد المخاطر، وتحسين أوضاع المالية العامة، وتحقيق معدلات نمو شاملة، مما أدى إلى استعادة ثقة الأسواق والمستثمرين، وخلق المزيد من فرص العمل، والتوجه نحو استدامة خفض معدلات الدين، موضحة إلى إجراء الإصلاح المؤسسى للأجهزة الإدارية للدولة؛ بما يُسهم فى تقليص البيروقراطية وخلق مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص. قالت الوزارة إن الموقع الجغرافى الحيوى لمصر الذى يصل بين قارات العالم الثلاث آسيا وأفريقيا وأوروبا، يؤهلها للقيام بدور استراتيجى فى تحقيق أهداف «البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية» نحو تعزيز التعاون والتواصل القارى وترسيخ الشراكة أيضًا؛ باعتبار قناة السويس أداة محورية مميزة تخدم حركة التجارة بين دول الشرق والغرب، موضحة أن مصر تؤمن بأهمية دور البنك فى تحقيق التغير الإيجابى المستدام لقارة آسيا وباقى أنحاء العالم من خلال ترسيخ التواصل عبر الحدود، وضمان بنية تحتية جيدة ومستدامة، وتعبئة الموارد المالية للقطاع الخاص بما يؤهله للقيام بدوره فى هذا القطاع الحيوى. ذكرت أن هناك أولويات لدي الحكومة تتمثل في تطوير البنية التحتية، وإيجاد سبل مختلفة لسد الفجوة المالية الخاصة بها على الصعيد المحلى، موضحة أهمية بحث سبل سد الفجوة التمويلية للاستثمارات فى البنية التحتية بين قارتى آسيا وأفريقيا التى قدَّرتها النظرة الدولية لدول مجموعة العشرين بقيمة 630 مليار دولار سنويًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 1,2 تريليون دولار خلال العقد المقبل، بمراعاة سبل التمويل الأخرى للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية لدى القارتين. أوضحت أن فجوات التمويل الحالية فى البنية التحتية بالقارة الأفريقية تُكلف معدلات النمو لدول القارة نسب تصل إلى 2٪ من إجمالى الناتج المحلى، ولذلك تتوجه العديد من الحكومات إلى البحث عن بدائل جديدة تشمل التمويل التجارى، وتعبئة استثمارات القطاع الخاص نحو مشروعات البنية التحتية الضخمة، ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار فى هذه المشروعات، بما يتطلب تطوير سبل الدمج الاقتصادى الشامل عبر القارات، ويُسهم فى تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة نحو المزيد من التقدم والرخاء للقارات الثلاثة. طالبت الوزارة بضرورة صياغة الأطر الداعمة لتحفيز عملية التعبئة لموارد القطاعين الخاص والعام لسد الفجوات التمويلية فى البنية التحتية بمشروعات ضخمة عبر الدول، وهناك العديد من المبادارات التى تُجَّسد هذه الرغبة نحو تحسين التواصل عبر الحدود، ومنها: مبادرة «الطريق والحزام»، ومبادرة «ممر النمو الأفريقى الآسيوى»، وكلاهما تهدف إلى تعزيز سبل التعاون بين القارتين، مشيرة إلى انطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة الأفريقية، على هامش قمة الاتحاد الأفريقى بالنيجر، التى من المقرر أن تغطى عددًا من الأسواق تضم ما يقرب من 1,2 مليار نسمة فى 55 دولة عضوًا فى الاتحاد الأفريقى، بقيمة تبلغ 2,5 تريليون دولار كناتج محلى إجمالي لهذه الأسواق.
