عُثر على فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا، ملقاة بين مجموعة من الشجيرات بعد تعرضها للاغتصاب على أيدي 5 أولاد لا تتجاوز أعمارهم "12 عامًا"، مما أثار جدالًا واسعًا حول ضرورة تخفيض سن الإجرام في ألمانيا لأقل من 14 سنة. توقيت العثور على الضحية المراهقة جاء في وقت متأخر من يوم الجمعة في مدينة مولهايم الألمانية، بعد هجوم مستمر "بعنف كبير" عليها، ثلاثة من المشتبه بهم يبلغون 14 عامًا و2 فقط 12، وبما أنه يمكن محاكمة المذنبين في سن ال14 وفقًا للقانون الألماني، فسيتم محاكمة 2 فقط من المشتبه بهم على القضايا السلوكية، لكن لن يتم اعتقالهم أو توجيه تهم إليهم من خلال النظام القضائي. ونقلت الضحية إلى مستشفى في منطقة الرور الصناعية. ويقول راينر وندت رئيس الشرطة: "لسنوات نطالب بتخفيض سن المسؤولية الجنائية في ألمانيا"، لكن ينس جنيسا رئيس رابطة القضاة الألمانية علق بأن المعادلة "مزيد من العقوبة .. تقليل من الإجرام" لا تعمل مع المراهقين. وأضاف أن القواعد التربوية المنصوص عليها في القانون الألماني تكفي لمعالجة جرائم الأحداث وفقًا ل"ديلي ميل". وجرى وقف جميع المشتبه بهم الخمسة من المدرسة، بينما مثُل واحد منهم يبلغ من العمر 14 عامًا أمام قاضي التحقيق. وفي إنجلترا، ويلز وأيرلندا الشمالية، يبلغ الحد الأدنى للسن قبل إمكانية محاكمة الطفل 10 سنوات، من المعتقد أنه قبل هذا العمر يكون الطفل غير مسؤول عن تصرفاته إذا انتهك القانون، حيث إن قضية جيمس بولجر البالغ من العمر عامين، والذي قُتل على يد صبيين يبلغان من العمر 10 سنوات في عام 1993، هي الحجة المذكورة لإبقاء سن العاشرة. لكن عمر المسؤولية الجنائية يختلف في جميع أنحاء أوروبا، ففي مايو رفعت اسكتلندا سنها من 8 إلى 12 عامًا، وفي الدول الاسكندنافية 15 عامًا وفي فرنسا 13 عامًا، لكن في عام 2007 صرحت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بأن الحد الأدنى لمدة تقل عن 12 عامًا "غير مقبول دوليًا".