أكبر بنوك ألمانيا يسرح 18 ألف موظف.. وفشل الهيكلة يهدد القطاع المصرفي

أعلن دويتشه بنك، أكبر مصرف في ألمانيا إلغاء 18 ألف وظيفة أي نحو 20% من قوته العاملة بحلول عام 2022، ضمن خطة لإعادة هيكلة جديدة بعدما عانى لسنوات من ضعف الأداء والمشاكل القضائية.
وأكد البنك الألماني أن إلغاء الوظائف سيساهم في تقليص التكاليف السنوية بنحو 6 مليارات يورو للفترة نفسها، ولجأ المصرف لتلك الخطة في أعقاب انهيار المحادثات حول إمكانية اندماج دويتشه بنك و كوميرتز بنك، أكبر مصرفين في ألمانيا لعدم جدواها، وفقا لصحيفة "دايلي ميل".
من جانبه، أعرب وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير عن تفاؤله حيال نجاح إعادة هيكلة مصرف دويتشه بنك، وتابع "دويتشه بنك يلعب في دوري الدرجة الأولى ويجب الآن أن يمهد السبل للبقاء على هذا الوضع".
وأضاف التماير أن دويتشه بنك يواجه نفس التحديات التي تواجهها بقية الشركات، موضحا أن "الرقمنة غيرت عالم العمل، وأنا متفائل أن إعادة هيكلة دويتشه بنك ستنجح".
وتتضمن الخطة خفض 18 ألف وظيفة عالميا باستبعاد أطقم كاملة من عملياته وذلك في إطار خطة إعادة هيكلة ستصل تكلفتها في النهاية إلى 7.4 مليار يورو، ومن المقرر أن يتخلى المصرف عن أنشطته للأسهم العالمية وتقليص بعض العمليات في خدمات الدخل الثابت، رغم أن ذلك المجال كان أحد نقاط قوة البنك الألماني.
وتفاجأ موظفو البنك في لندن ونيويورك بإبلاغهم بأن عليهم "الرحيل" وأن يحزموا أمتعتهم بعد ساعات فقط من إعلان "دويتشه بنك" خطة الهيكلة في أفرعه بجميع أنحاء العالم، حيث بدأ تسريح عدد من موظفيه في سيدني وهونج كونج ومناطق أخرى في آسيا والمحيط الهادي.
ويقول المصرف ِإن عملية التسريح الجماعي ستخفض التكاليف السنوية نحو 6 مليارات دولار، لكنه لم يكشف عن طبيعة الوظائف التي سيتم التخلي عنها أو عددها في بعض الدول، ويخطط البنك لتخفيض عدد الموظفين لديه من 91 ألفا و500 إلى 74 ألف موظف فقط في أكبر عملية لتسريح الموظفين بالمؤسسات الألمانية.
ورغم الخطة، تراجعت أسهم "دويتشه بنك" بنسبة 5% في ختام تعاملات اليوم، كرد فعل من المستثمرين على هذا التغيير المفاجئ، كما سيعلن البنك عن خسارة في الربع الثاني من العام الجاري تقدر بنحو 2.8 مليار يورو، ويرجع ذلك جزئيا إلى تكاليف خطة الهيكلة.
وكانت الحكومة الألمانية دعمت خطة اندماج المصرف مع كوميرتز بنك على أمل أن يخلق بطلا قوميا في الصناعة المصرفية، ومع ذلك، خلص كلا البنكين إلى أن الصفقة كانت مخاطرة كبيرة ، خوفًا من أن تكاليف الجمع قد تفوق الفوائد.
ويكافح دويتشه بنك منذ سنوات في ظل تراجع صندوقه الاستثماري ، فيما دفعت الخطة الجديدة احد المدراء التنفيذيين للاستقالة، فيما أشار محللون إلى أن البنك الألماني يدفع حاليا ثمن توسعه خلال الأزمة المالية العالمية بين 1990 وعام 2000 وتحويل أنشطته إلى حجم أكثر استدامة.
وخلال السنوات الماضية، انخفضت القيمة السوقية للمصرف الألماني بنسبة 75%، ما جعله هدفا محتملًا للاستحواذ من جهات أكبر، كما عانت وحدة الخدمات المصرفية الاستثمارية من دعاوى قضائية وفضائح خاصة في الولايات المتحدة، وبعضها يرتبط بما يسمى "أوراق بنما" او تسريب الوثائق الحساسة حول التعاملات التجارية الخارجية.
جدير بالذكر أن قطاع البنوك في المانيا يواجه مشاكل بالجملة أدت إلى تعثر عديد من المصارف، فخلال 2018 تم تخفيض أكثر من 32 ألف وظيفة في قطاع المصارف أو 5,4% من إجمالي العاملين في هذا القطاع البالغ عددهم 565 ألفا.