صدى البلد ينشر تفاصيل قرار إحالة المتهمين بالتخابر مع إيران للجنايات

حصل موقع صدى البلد على نص قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع إيران".
وتتهم النيابة العامة كلا من علاء معوض علي معوض عبيد – محبوس، وحسن درباغي وشهرته "الحج حسن" – هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبو حسين" – هارب، حميدة الأنصاري – هاربة، كريمي محسن – هارب، شفيعي حسين – هارب، أنهم في غضون الفترة من مطلع عام 2012 حتى إبريل 2016 داخل جمهورية مصر العربية و خارجها، ارتكب المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي وبمصالحها القومية بأن اتفق مع المتهمين الثاني والثالث مسئول الملف المصري بالحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة و حتى السادس من عناصره على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آحخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.
وضم أمر الاحالة أنه نفاذا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطيه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذ ه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، وذلك بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي و السياسي وبمصالحها القومية.
طلب وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية بأن طلبا وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد،
ارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأن أودع جزء من هذا المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبناءه القصر، اخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال و تمويه مصدرها.
أما المتهمين من الثاني حتى السادس اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأن اتفقوا معه على ارتكابها وساعدوه بأن استغلوا المعلومات وإرسالها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذي اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.