طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، المجتمع الدولي، بمواجهة ما وصفتها بالحملة الاستعمارية المتصاعدة لضم مناطق (ج). وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان، الأحد، أن اليمين الحاكم في إسرائيل يقود حملة علاقات عامة مُتعددة الأطراف وعابرة للساحات، ويُشرف عليها لتحقيق غاية واحدة، وهي خلق المناخات والظروف الملائمة لخطوات إسرائيلية أحادية الجانب تتعلق بفرض القانون الاسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربيةالمحتلة كأمر واقع بقوة الاحتلال، لحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وذكرت أن هذه الحملة التي تظهر في واجهتها مجالس المستوطنات في الضفة الغربية وجمعياتهم وفي مقدمتها جمعية "ريجافيم" الاستيطانية، يتم تنظيمها بشراكة حكومية رسمية ترفع شعارات تدعو الى استغلال الظروف الراهنة بما فيها الانتخابات الاسرائيلية المرتقبة، لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة، وتترافق مع دعوات علنية صريحة من قبل أركان اليمين الحاكم في اسرائيل للإقدام على مثل هذه الخطوة والاستفادة من "تعطش" الأحزاب اليمينية المتطرفة في اسرائيل لحشد وجذب المزيد من الأصوات المؤيدة لما يُسمى ب "المعسكر الوطني/ اليمين" برئاسة بنيامين نتنياهو، ذلك كله بتعاون ملفت وغطاء أميركي علني يُعبر عنه باستمرار فريق ترمب ومبعوثيه الى الشرق الأوسط، وفي مقدمتهم سفير أميركا في تل أبيب "ديفيد فريدمان". وتابعت أنه في هذا الإطار جاءت الخطوة التي أقدم عليها نشطاء من جمعية "ريجافيم" الاستيطانية من رفع للأعلام الفلسطينية على شارع رقم (60)، في ضغط واضح على نتنياهو لاتخاذ قرارات حاسمة لصالح الاستيطان وتعميقه في الأرض الفلسطينية المحتلة، كما هو حاصل في الأغوار والقدس الشرقية وعموم الأرض الفلسطينية المحتلة، من شق شوارع استيطانية ضخمة وتهجير للسكان بحجة التدريبات العسكرية وعمليات تهويد واسعة النطاق بمختلف أشكالها. وأشارت الوزارة إلى أن هذه الحملة لا تقف فقط عند التحريض على الفلسطينيين وقيادتهم والدعوة الى سلب حقوقهم، وإنما تتجاوز ذلك إلى التحريض على تدمير المشاريع الممولة أوروبيا في المناطق المصنفة (ج) بما فيها العيادات الطبية والمدارس وخطوط المياه وألواح الطاقة الشمسية وغيرها. وقالت الوزارة في بيانها، إنها تنظر بخطورة بالغة الى الشراكة الصهيوأميركية الداعمة لفرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات الاسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة وتداعياتها الخطيرة على ساحة الصراع والاقليم برمته، وطالبت المجتمع الدولي التعامل بمنتهى الجدية مع التدابير الاستعمارية الميدانية التي تصبّ في صالح هذه الحملة وغاياتها، وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات رادعة لوقفها قبل فوات الأوان، مؤكدة أن تنفيذ وضمان تنفيذ القرار الأممي رقم 2334 يكتسي أهمية كبيرة في هذا الإطار.
