الرئيس السيسي يؤكد ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم /الجمعة/ ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة الأفريقية في تطلعاتها التنموية في مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح أفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.
وقال الرئيس السيسي - خلال مشاركته صباح اليوم في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا، والتي جمعت إلى جانبه كلًا من رئيسي جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والسنغال "ماكي سال" - إن أفريقيا خطت خطوة كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي القاري من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، داعيا كافة الدول الأفريقية إلى استمرار التعاون لتحقيق التشغيل الفعلي وتدشين باقي المراحل التنفيذية ذات الصلة بتحرير التجارة بين الدول الأفريقية.
وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي أن القمة المصغرة جاءت في إطار جهود توحيد أصوات الدول الأفريقية خلال الاجتماعات الدولية التي تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات المجموعة لهذا العام؛ باعتبار جنوب أفريقيا عضوا دائما في المجموعة، والسنغال باعتبارها دولة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بالنيباد، ومصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الافريقية، لاسيما من خلال تناول الدول الثلاث للمواقف الجماعية للقارة الأفريقية خلال تفاعلاتها في القمة.
وقد تم التوافق - خلال القمة المصغرة - على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مع التركيز - في هذا الإطار - على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا المشروعات المدرجة ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، بالإضافة إلى المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وكالة التنمية الأفريقية (النيباد)، باعتبارها الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.
وشدد الزعماء الأفارقة على أهمية العمل - كذلك - على توفير الموارد اللازمة لهذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي الأفريقي، وذلك من خلال حشد المساهمات من الشركاء أو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أو من خلال مؤسسات القطاع الخاص.