أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات التغول الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه، محذرة من إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على اتخاذ مزيد من القرارات في المرحلة المقبلة لمساندة اليمين الحاكم في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو، وذلك كله على حساب حقوق الشعب وقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية. وذكرت الوزارة - في بيان اليوم /الأحد/ - أن غياب ردود فعل دولية واضحة المعالم وفاعلة في وجه تعديات إدارة ترامب على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان والشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة وميثاقها، يشجع اليمين الحاكم في إسرائيل على مزيد من الاستفراد العنيف بالشعب الفلسطيني وأرضه، بهدف حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبالقوة لصالح الاحتلال، بما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين. ولفتت إلى أن اليمين الحاكم في إسرائيل يسابق الزمن في تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التهويدية لأجزاء واسعة من الضفة الغربيةالمحتلة بدعم غير محدود من إدارة ترامب، مشيرة إلى أن هذا التحالف والاحتضان والكرم الأمريكي لنتنياهو يتعزز ويتعمق على حساب الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني. وأضافت "هذا التطابق غير المحدود بين واشنطن وتل أبيب نرى ترجماته ميدانيا وبشكل يومي في غالبية المناطق الفلسطينية، كان آخرها ما تتعرض له الأغوار الفلسطينية من تضييق وتهجير قسري للمواطنين وهدم للمنشآت والمنازل وحرمان المواطنين، من استغلال أرضهم الزراعية بشتى السبل بحجج التدريبات العسكرية، التي تؤدي في النهاية إلى تفريغ الأرض من أصحابها لصالح الاستيطان.. أما في القدسالمحتلة فتتواصل عمليات التهويد وبشكل متسارع من خلال تصعيد هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية داخل المدينة ومحيطها، وتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى المبارك بهدف تكريس تقسيمه الزماني ريثما يتم تقسيمه مكانيا". وأشارت الوزارة إلى أنها تنظر بخطورة بالغة لما كشفت عنه وسائل إعلام عبرية بشأن (ملصق) لمعالم البلدة القديمة أعدته بلدية الاحتلال يخلو من قبة الصخرة، خلال حفل شارك فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بالإضافة إلى الإعلان عن مضاعفة الحكومة الإسرائيلية لتدابيرها لمنع أية نشاطات لمؤسسات دولة فلسطين في القدس، وفرض غرامات وعقوبات تصل إلى السجن لمن يشارك في هذه النشاطات أو تقديم المساعدة لها.
