لبنان: "التيار الوطني الحر" يؤكد حرصه على الشراكة الوطنية والابتعاد عن الطائفية

أكد (التيار الوطني الحر) في لبنان حرصه الكبير على إرساء دعائم الشراكة الوطنية الحقيقية في لبنان وفقا للمفاهيم الدستورية والمؤسسية، وقيمة العيش المشترك، والابتعاد التام عن الطائفية المؤدية إلى الفتن بين اللبنانيين.
جاء ذلك خلال زيارة أجراها وفد موسع من قيادات وأعضاء المكتب السياسي في التيار الوطني الحر، إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بمقر دار الفتوى، ممثلين عن رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل.
ويمتلك التيار الوطني الحر - والذي يقدم نفسه على أن الممثل السياسي الأبرز للمسيحيين في لبنان - أكبر كتلة وزارية داخل مجلس الوزراء وتضم 11 وزيرا، إلى جانب أكبر كتلة نيابية داخل البرلمان وتضم 29 نائبا في تحالف يعرف ب (تكتل لبنان القوي) يضم إلى جانب التيار، حزب الطاشناق (ممثل الطائفة الأرمنية) والقيادي الدرزي طلال أرسلان.
وأشار وفد التيار الوطني الحر إلى أن دار الفتوى اللبنانية "هي دار الوطنية التي قدمت شهداء في سبيل وحدة لبنان".. مشددين على حرص رئيس التيار على مبدأ التلاقي والعمل الدؤوب والمستمر نحو إرساء مبدأ الشراكة الحقيقية في بناء لبنان، ونسج أطيب العلاقات في سبيل التلاقي الدائم، وعدم الدخول بأي خلاف يعيق هذه الشراكة.
وشددوا على توافقهم مع دعوة مفتي الجمهورية للعيش الوطني والاحتكام إلى المؤسسات الدستورية، والابتعاد عن "المهاترات الإعلامية" التي تتسبب في إحداث الشرخ الطائفي وتوظيفه في خلق فتنة بين المكونات السياسية أو الطائفية.
وشهد لبنان على مدى الأسابيع الماضية توترا وسجالات واشتباكات كلامية حادة بين قيادات بتيار المستقبل والتيار الوطني الحر، على خلفية تصريحات تم نسبها إلى الوزير جبران باسيل، حول الدور السياسي للطوائف في لبنان، وقارن فيها بين وضع الطائفة السُنّية والطائفة المسيحية المارونية بعد إبرام اتفاق الطائف.
واعتبر عدد من قيادات ونواب تيار المستقبل أن تصريحات الوزير باسيل تتسم بالطائفية والتحريض وتنطوي على استهداف للطائفة السُنّية في لبنان، مشيرين إلى أن باسيل يسعى إلى تعديل اتفاق الطائف بالممارسة الفعلية على الأرض، والعمل على إضعاف مركز رئاسة الحكومة (الذي يشغله بحكم الدستور مسلم سُنّي) لحساب مركز رئاسة البلاد (الذي يشغله مسيحي ماروني).
ونفى باسيل صحة التصريحات المنسوبة إليه مؤكدا أنه لم يدل بها، في حين أعرب رئيس الحكومة سعد الحريري عن انزعاجه الشديد من التبعات التي تسببت فيها هذه التصريحات، وعدم مسارعة رئيس التيار الوطني الحر إلى نفيها فور تناقلها، مشددا في نفس الوقت على أنه لن يسمح بالمساس بالطائفة السُنّية وتجاوز الدستور واتفاق الطائف وحدوث سجالات ذات أبعاد طائفية في لبنان.