هيئة الاستثمار: الحد الأقصى لرسوم التوثيق يخفف الأعباء على الشركات

قال رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محسن عادل، إن المواد المقترحة للتعديل؛ المادة الأولى التي تتعلق بوضع حد أقصى لرسوم التوثيق، لتخفيف الأعباء على هذه الشركات، وتخفيض حجم الارتفاع المطرد في حجم الرسوم المتعلقة بها.
وأضاف "عادل" في مداخلة هاتفية لبرنامج مانشيت، الذي تقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه تم مناقشة المادة الثانية المرتبطة بمنح التوسعات الاستثمارية للمشروعات الخاصة بالشركات المنشئة حديثا لزيادة ضخ الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، وإعادة زيادة أرباحها في شكل توسعات استثمارية.
أوضح "عادل" أن هذا أول تعديل يجري على قانون الاستثمار، لتشجيع الشركات لإعادة ضخ الاستثمار، وتقديم حوافز نوعية لأنواع محددة من المشروعات، لتحسين الأداء في الفترة المقبلة.