توقعات بإرجاء الدورة غير العادية لمجلس الأمة الأردني

كشفت مصادر حكومية أردنية عن تأجيل موعد انعقاد الدورة غير العادية لمجلس الأمة التي كانت مقررة يوم الأحد المقبل.
وقالت المصادر - في تصريح لصحيفة (الرأي) الأردنية الصادرة اليوم الثلاثاء - "إن سبب تأجيل موعد الانعقاد يعود إلى ضيق الوقت أمام النواب لتشكيل الكتل والمشاورات قبل موعد انعقاد الدورة العادية"، مشيرا إلى أن الحكومة وجهت سؤالا إلى المحكمة الدستورية حول دستورية التأجيل وتلقت رد المحكمة بجواز التأجيل.
وتوقعت المصادر صدور مرسوم ملكي بدعوة مجلس الأمة الأردني إلى الانعقاد في دورة غير عادية وإرجاء موعد الدورة غير العادية إلى تاريخ يحدد في المرسوم الملكي.
وأكدت المصادر أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيفتتح مجلس الأمة الجديد بخطاب العرش، مشيرة إلى أنه وفق الدستور تعتبر الدورة غير العادية كالدورة العادية.
وينص الدستور الأردني في الفقرة الأولى من المادة 73 على أنه "إذا حل مجلس النواب فيجب إجراء انتخاب عام بحيث يجتمع المجلس الجديد في دورة غير عادية بعد تاريخ الحل بأربعة أشهر على الأكثر وتعتبر هذه الدورة كالدورة العادية وفق أحكام المادة 78 من هذا الدستور وتشملها شروط التمديد والتأجيل".
وبموجب المادة 78 من الدستور "فإنه يجوز للملك أن يرجىء بإرادة ملكية تنشر في الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأمة لتاريخ يعين في الإرداة الملكية على أن لا تتجاوز مدة الإرجاء شهرين".
وأشارت المادة 73 من الدستور إلى أنه "لا يجوز أن تتجاوز هذه الدورة غير العادية في أية حال يوم 30 سبتمبر وتفض في التاريخ المذكور ليتمكن المجلس من عقد دورته العادية الأولى في أول أكتوبر وإذا حدث أن عقدت الدورة غير العادية في شهري أكتوبر ونوفمبر فتعتبر عندئذ أول دورة عادية لمجلس النواب".