خبير اقتصادي: إعلان موديز يؤكد نجاح الحكومة في تنفيذ التزاماتها بالإصلاح

ثمن الدكتور مصطفي أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، اعلان مؤسسة التصنيف الإئتماني موديز بأن الاقتصاد المصري بصدد تحقيق معدلات مرتفعة خلال العامين المقبلين.
وأكد أن تلك التقارير تؤكد أن الحكومة المصرية نجحت في تحقيق مؤشرات اقتصادية يشيد بها المجتمع المالي والاقتصادي الدولي.
قال " أبو زيد" في تصريحات ل"صدي البلد" إن التصنيفات الدولية فيما يتعلق بالشأن الاقتصادي لا تكذب وتعكس حقيقة الوضع الاقتصادي المصري بداية من الاصلاحات التي اجراها البنك المركزي المصري في نوفمبر 2016 وانتهاء بتجفيف منابع السوق السوداء للعملة الأجنبية و اصدار عددا من التشريعات المحفزة للاستثمار في مقدمتها قانون الاستثمار الجديد وسوق المال وإعادة هيكلة منظومة الضرائب وفض منازعات الاستثمار ، بالإضافة إلي بدء الحكومة حاليا تفعيل ميكنة المعاملات المالية والنقدية إلكرونيا ضمن اجراءات تعزيز مبادرة الشمول المالي التي ينفذها البنك المركزي المصري ووزارة المالية.
أكد "أبو زيد" أن الاقتصاد المصري حصل علي شهادات ثقة من مؤسسات دولية عديدة من بينها صندوق النقد الدولي التي نجحت الحكومة بعد اتمام مصر لشرائح القرض البالغ قيمته 12 مليار دولار بخلاف تقارير برامج المراجعة الدورية للقرض من قبل الصندوق، بالاضافة الي تقيمات مؤسسات موديز وستاندرآند بورز وفيتش منذ 2014 وانتهاء بالعام الجاري بشأن الاقتصاد المصري و توقعات بالاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات أفضل.
وذكر أن تقيمات المؤسسات الدولية يؤكد أن الحكومة أثبتت جديتها في تحقيق التعافي الاقتصادي وأن كافة آليات الإصلاح تسير علي الطريق الصحيح.
وتوقعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نمو الاقتصاد المصري على المدى الطويل بوتيرة أفضل من أقرانه في نفس التصنيف، حيث قالت الوكالة إن التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بنفس الوتيرة منذ عام 2016 سيسمح لاقتصادها بالنمو بمعدل يبلغ 6% بحلول 2021.
وأضافت الوكالة في تقرير لها أن وتيرة النمو تلك ستفوق الاقتصادات الأخرى التي يجري تصنيفها عند نفس مستويات تصنيف الاقتصاد المصري في التصنيف "B " خلال العامين المقبلين، على افتراض أن الحكومة المصرية ستستفيد "جاذبية أسعار" أصولها بعد تعويم الجنيه. وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أيضا أن تواصل مصر الالتزام بنظام السياسة المالية المتبع حاليا حتى بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي.