قرار عاجل من نقابة الصحفيين ضد المنتج الفني المعتدي على موقع صدى البلد

أصدر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان، بيانًا صحفيًا قرر فيه إلزام كل الإصدارات والمواقع الصحفية المصرية بعدم نشر اسم وصور المنتج الفني الذي قاد الاعتداء على موقع "صدى البلد" والزملاء العاملين به، إلا في حالة ملاحقته أو اتهامه قضائيًا ونقابة الإعلاميين -تحت التأسيس- للانضمام للقرار.
وأضاف البيان، أنه بشأن الاعتداء الذي وقع على موقع "صدى البلد" وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص، فإن المجلس يكرر إدانته الكاملة له وتضامنه المطلق مع الزملاء المعتدى عليهم ويؤكد أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النقابية المنصوص عليها في قانون النقابة ولائحتها ضد أي عضو بالجمعية العمومية ينتهك هذا القرار.
ودعا المجلس، رئيس وأعضاء مجلس الاتحاد العام لنقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ونقباءها وأعضاء مجالسها، لإدانة واقعة الاعتداء ومن قاده وقاموا به، واتخاذ إجراءات التأديب النقابية الواجبة التطبيق في هذه الحالة المؤسفة، حفاظا على الصورة الإيجابية والمحترمة للزملاء أعضاء هذه النقابات العاملين في مجالات الفنون التابعة لها.
وأشارت النقابة إلى أنها ستواصل وقفتها القانونية والنقابية بجانب الزملاء المعتدى عليهم، في كافة مراحل التحقيق والتقاضي القادمة، بواسطة النقيب وأعضاء مجلس النقابة والإدارة القانونية بها، حتى يرد لهم اعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من ارتكبوا هذا الاعتداء المشين.
ويتابع مجلس نقابة الصحفيين منذ فجر أمس، الثلاثاء، وقائع الاعتداء على موقع "صدى البلد"، وإصابة ثلاثة زملاء صحفيين يعملون به من قبل مجموعة من الأشخاص.
وحضر محامي النقابة مع الزملاء في تحقيقات النيابة منذ بدئها، وتواجد الزميلان هشام يونس، ومحمود كامل، عضوا مجلس النقابة مع زملائهم الثلاثة في مقر نيابة الدقي، كما تواصل نقيب الصحفيين مع مكتب النائب العام؛ لمتابعة سير التحقيقات مع الزملاء الصحفيين المعتدى عليهم.
ويعلن مجلس النقابة، تضامنه الكامل مع الزملاء المعتدى عليهم أثناء قيامهم بعملهم في مقر موقعهم الإخباري، ورفضه المطلق لهذا الاعتداء الذي لن يمر بسهولة، ويؤكد أنه سيقف معهم بكل السبل والأدوات القانونية والنقابية حتى ترد لهم حقوقهم واعتبارهم ويوقع الجزاء القانوني على من قاموا بهذا الاعتداء المدان بأشد عبارات الإدانة.
ويؤكد مجلس النقابة أن مقار الصحف والمؤسسات الإعلامية ينبغي أن تحظى بحماية وحصانة تنأى بها عن تصفية الحسابات أو الخلافات أو الاعتداء عليها.
ويعلن المجلس عن الإجراءات والقرارات التي سيتخذها في مواجهة هذا الاعتداء المشين على الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم، في ضوء نتائج تحقيقات النيابة العامة.