قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامى، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية للحكم بجلسة 22 يونيو المقبل. وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.