الإفراج عن كارلوس غصن بكفالة مع فرض قيود على اتصاله بزوجته

خرج كارلوس غصن رئيس شركة نيسان موتور السابق من السجن باليابان للمرة الثانية مساء أمس الخميس بكفالة قدرها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار) بعد موافقته على قيود على الاتصال بزوجته وذلك انتظارا لمحاكمته في تهم ارتكاب مخالفات مالية.
وقال شاهد لرويترز إن غصن غادر مركز احتجاز في طوكيو نحو الساعة 22:22 مساء (13:22 بتوقيت جرينتش).
ومرت السيارة التي تقل غصن مسرعة أمام عشرات الصحفيين والمصورين الذين انتظروا منذ الصباح لرؤية المسؤول التنفيذي السابق بعدما أمضى ثلاثة أسابيع في الحجز.
وهذا هو ثاني قرار قضائي بإخلاء سبيل غصن بكفالة ويمثل أحدث حلقة في فضيحة عصفت بصناعة السيارات العالمية وكشفت توترات في الشراكة بين نيسان وشركة رينو الفرنسية.
وارتبطت التهمة الأخيرة بالتربح على حساب نيسان فيما يتعلق بمبلغ قدره خمسة ملايين دولار. وشملت التهم منذ احتجازه في بادئ الأمر في نوفمبر تشرين الثاني التقليل من دخله، ونقل خسائر مالية شخصية إلى دفاتر نيسان.
وينفي غصن كل التهم المنسوبة إليه.
وقال غصن في بيان عقب الإفراج عنه إنه مصمم على براءته وما زال ملتزما بالدفاع عن نفسه في مواجهة "الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل أو أساس".
وطبقا لمحامي غصن، قضت المحكمة الجزئية في طوكيو بأن غصن لا يمكنه لقاء زوجته كارول أو الاتصال بها دون إذن مسبق.
وانتقدت كارول المعاملة التي لاقتها هي وزوجها من الادعاء الياباني عندما ألقي القبض على غصن مجددا في شقتهما الصغيرة بطوكيو في وقت سابق من أبريل بتهمة خيانة الأمانة.
وقال غصن في البيان "وضع قيود على الاتصالات بيني وبين زوجتي أمر قاس وغير ضروري... نحن نحب بعضنا جدا وقد ردت على كل أسئلة ممثلي الادعاء في المحكمة ولم ترتكب أي خطأ".
وقالت محكمة طوكيو الجزئية في بيان إن تحركات غصن واتصالاته ستخضع لرقابة وقيود مشددة لمنع هروبه من البلاد أو التلاعب بالأدلة.
وكانت المحكمة قالت في وقت سابق إنها وافقت على طلب قدمه فريق الدفاع عن غصن وحددت كفالة قدرها 500 مليون ين (4.5 مليون دولار)، وهو ما يعني نصف الكفالة السابقة التي دفعها وكان قدرها مليار ين.
وكان قد أخلي سبيل غصن أول مرة الشهر الماضي لكن أعيد إلقاء القبض عليه في الشهر الحالي بسبب الاتهامات الجديدة وأعيد إلى مركز الاحتجاز في طوكيو الذي أمضى فيه من قبل 108 أيام عقب القبض عليه أول مرة في نوفمبر.