عقد قطاع السجون بوزارة الداخلية، اجتماع لجان العفو، لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة. وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2968 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو. وباشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها بالإفراج عن 126 نزيلًا إفراجًا شرطيًا. يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع. يأتي ذلك تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية - رقم (192/ 2019) الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال (بعيد تحرير سيناء) لسنة 2019 .
