اليمين المتطرف يسعى لمشروع يزلزل أوروبا.. «سالفيني» الإيطالي يوحد جهوده مع «موثن» الألماني لإنشاء كتلة نازية بالبرلمان الأوروبي.. إيكونوميست: القوميون يميلون إلى عدم الاتفاق.. حلمهم مستحيل

- سالفيني يخوض رهانًا ضخمًا على الصعيدين السياسي والاقتصادي في إيطاليا
- رئيس رابطة شمال إيطاليا يحاول الهرب من الأزمة الاقتصادية في روما إلى كيان شعبوي أوروبي
- خبير سياسي في دبلن: التاريخ طويل وشاهد على تفكك روابط الأحزاب الشعبية في أوروبا
تحاول أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا وما يطلق عليهم القوميون أو الشعبويون إلى توحيد جهودهم من أجل وعد «بحلم أوروبي جديد»، وفقا لما وصفه ماتيو سالفيني، رئيس حزب رابطة الشمال في إيطاليا، ومال تشهده تحركاته من الاتحاد مع نظرائه في جميع أنحاء أوروبا.
وتلقي مجلة إيكونوميست وفقا لتقرير نشرته على موقعها الالكتروني، الضوء على التحركات التي تنطلق من روما ويحركها سالفيني حين اجتمع في الثامن من إبريل الجاري مع يورج موثن من حزب البديل بألمانيا، عندما أعلن في ميلانو عن تشكيل جديد، للكتلة النازية في البرلمان الأوروبي المقبل.
وتعلق الصحيفة على تحركات سالفيني، قائلة إن رئيس حزب رابطة شمال إيطاليا قد بدأ غافلًا ، أو غير مبال، ما حفل به التاريخ من اختلاف علاقات الشعبويين في أوروبا.
وأعلن زعيم حزب رابطة الشمال في إيطاليا عن أنه سوف يطلق عليه التحالف الأوروبي من أجل الشعوب والأمم.
وأضاف سالفيني، إن الهدف كان المشاركة في مجموعات لم يتم التعاون معها من قبل.
ووفقا ل أيكونوميست، قال جيل ماكلروي، عالم سياسي في كلية ترينيتي في دبلن الايرلندية، أجرى دراسة حول البرلمان الأوروبي، إنه كان من المحتمل أن يحقق اليمين الراديكالي بعض المكاسب في الانتخابات الأوروبية يومي 23 و 26 مايو.
واستطرد: ولكن هناك تاريخ طويل للأحزاب الشعبية التي تشكل مجموعات تتفكك بعد ذلك
ومن المشؤوم بالنسبة لسالفيني، أن أيا من قادة الحزب الذين كان يأمل في اجتذابهم إلى فرقته الجديدة واجهوا عناء الظهور في ميلانو.
وتميل الحركات التي تم إنشاؤها لحماية المصالح الوطنية وتمجيد الهويات الوطنية إلى تكوين أغطية محرجة، بعد كل شيء، فوفقا لتقرير إيكونوميست، فإن حكومة ياروسلاف كازينسكي في بولندا، وفيتور أوربان في المجر قد صممتا منذ فترة طويلة أذنا صاغية لنداءات إيطاليا لإعادة توزيعهم داخل الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء القادمين من أفريقيا.
ولكن قد تم الآن تجنّب هذه المشكلة، والشعار الجديد لليمين الشعبوي هو الإجابة على هي سد حدود أوروبا، كما يبقى الاتفاق على السياسة سيكون أكثر صعوبة.
وتدعم المجموعات الأخرى من شمال أوروبا اليمينية المتشددة على وجه التحديد نوعا ما من التقشف المالي الذي يدعي سالفيني أنه يعيق الاقتصاد الإيطالي.
وأثارت الأرقام الصناعية المشجعة لشهر فبراير، والتي نشرت يوم 10 أبريل، الآمال بأنه بعد ربعين من النمو السلبي في النصف الثاني من عام 2018، يمكن أن تخرج إيطاليا الآن من الركود التقني.
لكن التوقعات لا تزال ضبابية، في اليوم السابق، خفض مجلس الوزراء توقعاته للنمو لعام 2019 من 1 ٪ إلى 0.2 ٪.
وأقر أيضًا بأنه نتيجة لذلك، ستفشل روما في تحقيق الأهداف التي وافقت عليها مع المفوضية الأوروبية فيما يتعلق بعجز ميزانيتها والدين العام.
وتتوقع الحكومة الآن عجزًا ماليًا هذا العام بنسبة 2.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي بدلًا من 2.0٪ ، وارتفاع في ديون إيطاليا الضخمة بالفعل إلى 132.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي من 132.2٪.
ويمكن أن يفسر التباطؤ أول إشارات خافتة مفادها أن الارتفاع الكبير في دعم سالفيني، مدفوعًا إلى حد كبير بموقفه المتشدد من الهجرة، ربما وصل إلى ذروته.
ومنذ الانتخابات العامة في مارس 2018، عندما فازت رابطة الشمال بأقل من 18 ٪ من الأصوات، أظهرت استطلاعات الرأي أن شعبيتها ترتفع بشكل مطرد.
لكن دراسة استقصائية نشرت في 1 أبريل وجدت أنها انخفضت قليلًا للمرة الأولى، بمقدار نصف نقطة مئوية.
وحتى الآن، نجا سالفيني، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء في حكومة جيوسيبي كونتي الائتلافية، من معظم اللوم والاتهامات وراء هذا التراجع.
وتقع عواقب السياسة الاقتصادية، في المقام الأول على عاتق وزير المالية، جيوفاني تريا، المستقل، ونائب رئيس وزراء سالفيني، لويجي دي مايو، زعيم حركة الخمس نجوم المناهضة للمؤسسة.
لكن في الأيام الأخيرة، قام «الكابتن» سالفيني، كما يسميه أتباعه، بدور حازم بشكل متزايد، حيث أصر على أن يفي بالتعهد الوارد في اتفاق الائتلاف بتقديم ضريبة ثابتة للأسر الفقيرة: باقترح نسبة 15 ٪ لتلك لصالح الدخول الأقل من 5000 يورو. والهدف، كما هو الحال مع ميزانية إيطاليا التوسعية 2019، هو تحفيز النمو من خلال زيادة الطلب المحلي.
ويخوض سالفيني رهانا ضخما، على الصعيدين السياسي والاقتصادي، إذ أنه قد أثار الآن آمال الملايين من الإيطاليين، الذين يصابون بخيبة أمل كبيرة إذا ما فشل في تحقيق ذلك.
فهناك مجال ضئيل للتخفيضات الضريبية؛ بسبب اتفاق أبرم مع المفوضية الأوروبية في عام 2011 في أوج أزمة اليورو ما يعني أن على الحكومة في روما أن تجد ما لا يقل عن 23 مليار يورو في صورة إيرادات إضافية أو تخفيضات في الإنفاق لتجنب الاضطرار إلى زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة، التي هي بالفعل مرتفعة بشكل غير مريح بنسبة 22 ٪.
وحسب نيكولا نوبيل من جامعة أكسفورد الاقتصادية، فإنه بعد أخذ النمو الأبطأ من المتوقع في الاعتبار، سيكون الضغط الكلي مقدر بحوالي 35 مليار يورو، إذا أرادت الحكومة أن تبقى دون حد العجز في منطقة اليورو، وفقا لما قال،
وفي حال ما لم تتمكن من العثور على الأموال في مكان آخر، فلن يكون هناك مجالا لهذه الضريبة الثابتة.
ووفقا ل «إيكونوميست» يأمل سالفيني ألا يحتاج إلى احترام قواعد الاستقرار المالي في منطقة اليورو لفترة أطول.
وقد تنبأ مرارًا وتكرارًا بتحقيق انتصار شعبوي في اقتراع الشهر المقبل وهو ما من شأنه أن يحوِّل الآفاق ويدفع إلى تخفيف القيود المالية التي تؤثر على إيطاليا، ولكن هناك بضعة عقبات.
فأساس تكتلته الجديد هو تحالف قائم يضم رالي ليج مارين و مارين لوبان في فرنسا.
ووفقا لاستطلاع رأي بالاتحاد الأوروبي أنه حصل على 61 من أصل 705 مقعدًا في البرلمان المقبل (باستثناء بريطانيا)، وهذا أقل من المدى المحتمل لثلاث تحالفات أخرى.
قد يساهم البديل في ألمانيا في 13 مقعدًا آخر، وإذا تمكن سالفيني من جذب «أوربان فيدسز» في المجر، والذي تم تعليقه من الكتلة المحافظة الرئيسية في البرلمان الأوروبي، وحزب ياروسلاف كازينسكي للقانون والعدالة في بولندا، فيمكنه رفع العدد إلى أكثر من 100 مقعد.
ولكن حتى في حالة احتمال عدم مشاركتهم مع سالفيني، فإن التحالف سوف يتخلف كثيرًا عن المجموعات المحافظة والاشتراكية السائدة.
وتقول ماكيلروي: «عندما يتعلق الأمر بالحشد، فسوف يتحالفون لإبقاء هؤلاء الأشخاص على الهامش».
وأضافت أن «هذا ما يفعلونه منذ 40 عامًا.»
وتتمثل العقبة الأخرى في الحكومات الوطنية، وليس البرلمان، فقد قدمت مرشحين للجنة، رغم أن البرلمان يجب أن يوافق عليها.
ومنذ دخوله إلى الحكومة، أظهر سالفيني نفسه كمشغل بارع بشكل مذهل، لكنه يحتاج إلى الحرص في الأسابيع المقبلة على لتجنب الفشل.