أعلنت وزارة المالية، بدء تنفيذ قرارات المجلس القومي للمدفوعات الخاصة بالتحول إلى مجتمع رقمي وتحقيق الشمول المالي من أول مايو المقبل، حيث سيتم اعتبارا من هذا التاريخ إلزام المواطنين بسداد رسوم الحصول على جميع الخدمات الحكومية وكافة المستحقات الحكومية بما فيها الضرائب والرسوم الجمركية باستخدام إحدى وسائل الدفع الإلكترونية. ونوهت الوزارة، في بيان اليوم، بأن هذا الاعتماد على الدفع الإلكتروني لكل ما يتعلق بإيرادات ومدفوعات الجهات الحكومية يأتي في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وتوجهات الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في السداد. وأضاف البيان، أن وزارة المالية تواصل تطوير ادارة المالية العامة بهدف تحسين إدارة الموارد العامة وتحقيق جودة النفقة إلى جانب نشر ماكينات نقاط التحصيل (POS) بالجهات الحكومية المختلفة حيث تم حتي الآن نشر 7 آلاف ماكينة في جميع المواقع الحكومية ومنها على سبيل المثال مكاتب الشهر العقاري وإدارات المرور والجامعات والأحياء, وذلك بالتزامن مع إصدار بطاقات الدفع الالكترونية بالتعاون مع القطاع المصرفي والهيئة القومية للبريد المصري وتحت إشراف البنك المركزي المصري . وأوضح أن هذه البطاقات تمكن المواطنين من سداد اية مستحقات للجهات الحكومية بطريقة إلكترونية ، لافتا إلى أنه تيسيرا علي المواطنين فقد تم السماح باستخدام بطاقات الحسابات البنكية التي تحمل شعار 123 والبطاقات مسبقة الدفع المصدرة من أحد البنوك او الهيئة القومية للبريد والتي يتم شحن الرصيد بها من جهة اصدارها ويمكن استخدامها ايضًا في اي من ماكينات الصراف الآلي او نقاط التحصيل الأخرى غير الحكومية. وأشار إلى أن الهيئة القومية للبريد والبنوك تقوم حاليا بتوفير تلك البطاقات بفروعها بسعر رمزي للمواطنين, ويمكن ايضًا للعاملين بالدولة استخدام بطاقات صرف المرتبات الحكومية كما يمكن لاصحاب المعاشات استخدام بطاقات صرف المعاشات مع التأكيد على وجود رصيد بتلك البطاقات يكفي لسداد مقابل الخدمة الحكومية. وذكر أن وزير المالية الدكتور محمد معيط طلب من مسئولي مركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية والذى تديره شركة e finance، بالعمل - من الآن وحتي تفعيل خدمة التحصيل الإلكتروني بجميع الجهات الحكومية من أول مايو المقبل - علي نشر الوعي لدي المواطنين ومستخدمي الدفع الالكتروني بمميزات المنظومة الالكترونية وما تقدمه من تيسيرات للتعاملات المالية مع الجهات الحكومية لتتم بشكل اسهل واسرع واكثر امانا، حيث سيتم إتاحة جميع المعلومات والمزايا التي تقدمها المنظومة الجديدة علي الموقع الالكتروني لوزارة المالية وهو موقع تفاعلي يتم من خلاله نشر اجابات للأسئلة او اي استفسارات للمواطنين ، كما ستعد وزارة المالية حملة اعلامية للترويج لهذه المنظومة, الي جانب تنظيم عددا من ورش التدريب على مستوي الجمهورية للموظفين القائمين على استخدام المنظومة من محصلين ومراجعين وهم عناصر أساسية في نجاح المنظومة. جدير بالذكر أن وزارة المالية انتهت من تطبيق منظومة الدفع الالكتروني الحكومي والتي تشمل جميع المصروفات الحكومية علي الموازنة العامة سواء كانت مرتبات العاملين بالدولة أو مقابل خدمات مقدمة من الموردين أو المقاولين أو المتعاملين مع الجهات الحكومية بالإضافة الى الانتهاء من منظومة GFMIS او نظام ادارة المالية العامة.
