تختص الهيئة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية 2019، خلال شهر إبريل الجاري، والتي تشمل تعديل بعض النصوص والمواد الدستورية، ونقاط أخرى. ورصد موقع "صدى البلد" الاخبارى 7 أسئلة حول تلك التعديلات، للرد على كل ما يدور حولها، وتفنيد الشائعات التي أُطلقت بشأننا، والضرورات التي دعت إليها، كالتالي: أولا: ما هي الضرورات الملحة التي دعت إلى طلب تعديل الدستور؟ - تعديل الدستور فى اى دولة ياتى لمسايرة المتغيرات التى قد تطرا على الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، ويمكن للأمة ممارسة سيادتها فى تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء، لكي يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته، وهذه أهم الضرورات التى دعت الى اجراء التعديلات الدستورية . - حماية حق الجيل الحالى فى تقرير مصيره , من خلال الخروج فى الاستفتاء ليقرروا مدى موافقتهم على هذه التعديلات , خاصة وان الدستور الحالى وضع فى مرحلة صعبة وحرجة بعد ثورة 30 يونيو 2013 . - فكرة مد فترة الرئاسة لتصبح 6 سنوات ليست مرتبطة بشخص بعينه، ولكن حتى تتوافق هذه المدة مع الوقت اللازم لإتمام المشروعات القومية والإصلاحات الاقتصادية، ويبدأ المواطن بالشعور بمردود هذه الإصلاحات على ارض الواقع . - استكمال القضاء على العناصر الإرهابية فى سيناء والحفاظ على ما تحقق للشعب من مكتسبات استقرار امنى، وحتى لا تدخل البلاد فى دوامة جديدة من الفوضى، وتبدأ من نقطة الصفر إن لم يكن أسوأ من ذلك. - عودة تشكيل مجلس الشورى ك"غرفة تشريعية ثانية" لتيسير والإسراع في إنجاز التشريعات المطلوبة للحياة العملية، وتخفيف العبء على مجلس النواب من خلال تحديد اختصاصات لهذا المجلس، بحيث يستكمل دوره فى التشريع، من خلال ضمه عدد من خبراء القانون والمتخصصين للمساهمة فى انجاز تلك التشريعات. -زيادة نسبة تمثيل المراة بمجلس النواب تقديرا لدورها فى الحياة السياسية ولما اثبتته من كفاءة فى كافة الوظائف التى أوكلت اإيها. ثانيا: هل ستحول التعديلات الدستورية المقترحة مصر إلى "ملكية عسكرية"؟ -التعديلات الدستورية حق أصيل لمجلس النواب المنتخب من جانب الشعب , كما أنه نشاط ديمقراطى معتاد فى اغلب الدول ولا يوجد بالنصوص المقترح تعديلها ما يجعل من مصر ملكية عسكرية، بل تدعم الاستقرار وتحقيق التوازن بين السلطة , ودعم التمثيل العادل للمرأة والشباب والأقباط وذوى الاحتياجات الخاصة فى مجلس النواب، وبالتالى تمكين تلك الفئات من المشاركة الفعالة فى الحياة السياسية . ثالثا: ما هى الفئات المستفيدة من التعديلات الدستورية ؟ - المرأة.. بترسيخ تمثيل المراة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع. - العمال والفلاحون.. إضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين. - الشباب والأقباط والمصريون بالخارج والأشخاص ذوي الإعاقة.. بما يضمن استمرارية التمثيل- بعد أن كان مؤقتا- لنجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة. - مجلس الشيوخ.. يساهم في زيادة التمثيل المجتمعى وتوسيع المشاركة وسماع أكبر قدر من الأصوات والآراء. رابعا: ما هى التعديلات الخاصة بالرئاسة ؟ - الإبقاء على مدة الرئاسة لفترتين متتاليتين. - تعديل وقت المدة لتولي منصب رئيس الجمهورية ل6 سنوات بدلا من 4، لتطلب الواقع العملي لذلك، فيما يخص النمو والتنمية وتطور مؤسسات الدولة. - استحداث منصب نائب او أكثر لرئيس الجمهورية، لمعاونته فى أداء مهامه وتنظيم الحالة الخاصة بمن يحل محله فى غيابه مما يخدم مصلحة البلاد واستقرارها . خامسا: ما هى التعديلات الخاصة بمدنية الدولة ؟ - فصل محاكمة المدنيين عن القضاء العسكرى، إلا فى جرائم الاعتداء على المناطق العسكرية او الحدودية . سادسا: ما هى تفاصيل الحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية ؟ - الحوار المجتمعى تم تحت قبة البرلمان فى 6 جلسات بموجب 20 ساعة، بغرض استماع وإنصات اعضاء مجلس النواب، لذوى الشأن من رجال الدولة والمجتمع، فيما يخص التعديلات الدستورية . - أسس الحوار المجتمعى تنقسم بين "الديمقراطية" وهى الإنصات بغرض التفكير تمهيدا لاتخاذ القرار وتغطية جميع شرائح المجتمع وفئاته , و"الشفافية" وهى تغطية كاملة من الإعلام والصحافة ومحررى البرلمان. - المشاركون فى الحوار المجتمعى هم "الأزهر والكنيسة ورجال الاعلام والصحافة ورجال القضاء ورجال السياسة والأحزاب والمجالس القومية والنقابات والجامعات ورجال الاقتصاد والكيانات الاقتصادية والمالية وممثلي المجتمع المدنى والشخصيات العامة". سابعا: هل ستتم المتابعة الدولية على الاستفتاء ؟ - المتابعة الدولية على الاستفتاء قائمة بالفعل، وذلك لبيان مدى نزاهة إجراءات عملية الاستفتاء بكافة مراحلها أمام جميع منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية، وكذلك مفوضيات الانتخابات الاجنبية. - أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 23 لسنة 2019 بإنشاء قاعدة بيانات لقيد منظمات المجتمع المدنى المحلية والأجنبية والدولية وهيئات ومفوضيات الانتخابات الاجنبية، كما صرحت لجميع المنظمات التى تابعت انتخابات الرئاسة 2018 بمتابعة عملية الاستفتاء، كما سمح هذا القرار لأى منظمة أخرى لم تكن قد شاركت فى متابعة الانتخابات الرئاسية أن تتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات بطلب قيدها فى قاعدة البيانات لمتابعة الاستفتاء.
