وزيرة التضامن: قرارات السيسي تحقق العدالة وتمنح فرصا متساوية للجميع

أعربت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن سعادتها بحزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال احتفالية المجلس القومي للمرأة لتكريم المرأة المصرية والأم المثالية.
وأضافت "والي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، أن الرئيس السيسي كان دائمًا منصفا للمرأة المصرية من باب العدالة الاجتماعية، ومن باب منح فرص متساوية للجميع .
وأوضحت "والي"، أن التوجيهات التي أصدرها الرئيس السيسي خلال الاحتفالية، في غاية الأهمية وسيتم العمل عليها فورًا.
وأشارت "والي"، إلى أن القرارات التي اتخذها الرئيس السيسي اليوم تصب في مصلحة الشعب المصري كله، وليست المرأة فقط .
هذا اتخذ الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة قرارات هامة وتاريخية وهي:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
- منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي وبحد أدنى 75 جنيه للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و 10 % من الأجر الأساسي وبحد أدنى 75 جنيه لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
- منح علاوة إضافية استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيها لمواجهة التضخم.
- تحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتحريك الحد الأدني ، بحيث يكون الحد الأدنى للدرجة السادسة 2000 جنيه بدلا من 1200 جنيه ، وتكون 2140 للمتواجدين بالخدمة ، والدرجة الثالثة 2600 جنيه بدلا من 2000 جنيه ، والدرجة الممتازة 7000 جنيه بدلا من 4600 جنيه.
- إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة البينية اللازمة بالخدمة حتى 30 يونيو 2019 .
- منح أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها لقيمة الزيادة ، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه.
- البدء في رد الأموال التي تمثل مديونية الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي لصناديق المعاشات مع وضع المبالغ اللازمة الثانوية في الموازنة العامة للدولة من خلال فترة زمنية محددة بناء على دراسات اكتوارية مستقلة يعتمدها الجهاز المركزي للمحاسبات ويصدر بها تشريع ينظم ذلك ويلزم بها وزارة المالية. على أن تستثمر تلك الأموال وعوائدها بطريقة آمنة وعادلة لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- حركة الترقيات سوف تكلف الدولة 1.5 مليار جنيه ، وكل التكلفة للسابق 30 مليار جنيه ونصف ليرتفع بند الأجور في الموازنة ل 300 مليار و500 مليون جنيه، مقارنة بالعامل الماضي التي تقدر 270 مليار جنيه..
- مشروع مسح شامل للكشف المبكر عن سرطان الثدي .
- وضع التشريعات المناسبة لحماية المرأة فعليا من كل أشكال العنف المعنوي والجسدي .
- التنفيذ الإيجابي والفعال لبرنامج «مودة».
- دراسة ظاهرة الغارمات وصياغة التشريعات التي تعمل للحد منها .
- اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق الشمول المالي والتمكين التكنولوجي للمرأة .
- دراسة سبل تحقيق مساهمة أكبر للمرأة في سوق العمل وتوفير المناخ الملائم والداعم لها
- دراسة تعديل قانون الخدمة العامة بحيث يكون أداة لتدريب وتأهيل الفتاة المصرية للالتحاق بسوق العمل
- تحقيق المزيد من المشاركة السياسية والمزيد من المشاركة في مختلف القطاعات.