الأمم المتحدة: الدول الأفريقية تعاني عجزاً في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

حذرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا من أن الدول الأفريقية لا تزال تعاني من عجز كبير في تمويل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، على الرغم من الإصلاحات الضريبية التي رفعت معدل الإيرادات بنسبة تزيد علي 15% خلال الفترة من بين عامي 2000 و2017.
وأشار أدم حرايكة مدير قسم الاقتصاد الكلي والحوكمة باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، خلال حديثه اليوم أمام جلسة بعنوان "السياسات الضريبية والتجارة والقطاع الخص في العصر الرقمي: استراتيجية من أجل أفريقيا" ضمن اجتماعات الدورة 52 للجنة ومؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة المنعقد حاليًا بمدينة مراكش بالمغرب - إلى أن الرقمنة يمكنها أن تعزز بشكل كبير من فاعلية السياسات الضريبية.
وأضاف أن الدول الأفريقية يمكنها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة من 3 الى 4% بتوسيع قاعدة الممولين لتشمل قطاعات كان يصعب الوصول إليها من قبل مثل الزراعة والاقتصاد الرقمي وقطاع الاقتصاد غير الرسمي.
وأشار أدم الحريكة خلال عرضه لدراسة أعدتها اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في هذا الصدد إلى انه في عام 2011، أتاحت الرقمنة خلق600 ألف فرصة عمل في أفريقيا وزيادة إجمالي الناتج الداخلى لدول القارة بنحو 3ر8 مليار دولار، بالإضافة إلي مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي توظف 70% من الأيدي العاملة في التغلب على عوائق الوصول إلى الأسواق وسلاسل القيمة.
وتشير الدراسة إلي أن أفريقيا تحتاج إلى تمويل قدره ما بين 130 إلى 170 مليار دولار سنويا في مجال البنية التحتية، بينما تتمكن القارة بالكاد الى توفير نصف هذا المبلغ فقط.
كما تشير الدراسة الى ان الاقتصاد الرقمي اصبح يمثل احد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي بما يمثل اكثر من 5% من إجمالي الناتج الداخلي. كما تتقدم التجارة الرقمية بشكل سريع في افريقيا بمعدل سنوي يبلغ 40% ومن المتوقع أن يتجاوز حجمه 300 مليار دولار بحلول عام 2025.
ويسيطر القطاع الخاص على الاقتصاد الافريقي حيث يمثل اكثر من 80% من إجمالي الإنتاج وثلثي الاستثمارات وثلاثة أرباع حجم القروض الممنوحة للاقتصاد، كما يوفر وظائف لنحو 90% من العمالة، وان كان جانب كبير من الأيدي العاملة للقطاع الخاص غير رسمية وتتصف بضعف الإنتاجية. كما يمثل الاقتصاد غير الرسمي 40% من الاقتصاد الافريقي واكثر من 60% من فرص العمل. في حين لا تمثل فرص العمل الدائمة في القطاع الخاص سوى 10% من إجمالي فرص العمل.