نتصور معا هذا السيناريو الافتراضي لواقعنا السياسي "الماضي والحاضر والمستقبل" في ظل ظروف قاسية ومعقدة , تعيشها الأمة المصرية على أعصاب مواطنيها وتوجسهم الشديد لما هو آتٍ, وتنطلق بدايات هذا السيناريو من فرضية قيام الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 23 يناير عام 2011 بتوجيه خطاب شامل إلى الأمة المصرية بدلا من مخاطبة هيئة الشرطة خلال احتفالها في اليوم ذاته بعيدها السنوي قبل الموعد المحدد بيومين , وأيضا قبل يومين من اندلاع شرارة ثورة الخامس والعشرين من يناير .لنتصور أن مبارك في هذا اليوم فتح عقله وقلبه للشعب وتحدث إليه بصراحة وشفافية معلنا عن ثورة إصلاحات سياسية حقيقية وشاملة. ولنتخيل أنه في هذا المشروع الافتراضي أعلن عن تعيين اللواء عمر سليمان نائباً له, وعن إقالة الحكومة بكامل هيئتها وتعيين حكومة إصلاحية جديدة وإقالة هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم وحل مجلسي الشعب والشورى " المزورين" وإطلاق حوار وطني جاد بين كل القوى الوطنية لصياغة دستور جديد يضمن عدم ترشحه لفترة رئاسية جديدة هو وأي من أبنائه, وهي نفسها الخطوات التي أتخذها مبارك مضطرا تحت ضربات الثوار خلال تصاعد الأحداث منذ يوم الخامس والعشرين وحتى يوم خلعه في الحادي عشر من فبراير , أكاد أجزم هنا في هذه السطور أن مبارك لو شن هذه الحرب الإصلاحية الإستباقية لنجح في نزع فتيل الأزمة وجنب مصر كل هذا التوتر ووفر عليها هذه المرحلة الانتقالية شبه المدمرة بغض النظر عن كم المشاكل أو درجتها فيما بعد, ولكنها على أية حال كانت سترحم البلاد من هذا الخراب والدمار والتفسخ والانهيار الأمني والاقتصادي والأخلاقي والتوتر النفسي والعصبي فضلا عن مئات الشهداء وآلاف الجرحى ونزيف الدماء الذي لم يتوقف حتى يومنا هذا , ووقتها لم يكن مهما من سيصل إلى قمة السلطة مادام قد جاء في عملية سياسية سلسة وشفافة ونزيهة . وإذا كان خبراء العلوم السياسية يؤكدون أن لا مجال للمسائل الافتراضية في تحليل المواقف , وإذا كان الكثير منهم يرفضون مقولة أن التاريخ يعيد نفسه , إلا أننا نرى أمكانية اللجوء لذلك ولو من منطلق " ما أشبه الليلة بالبارحة" حتى يمكن للقائمين على أمور البلاد والعباد التصرف بحكمة تجنب الناس ما هو أسوأ عندما تتشابه ظروف الأزمات.ولهذا ليس المقصود في تصور السيناريو السابق إظهار أخطاء مبارك ونظامه في إدارة أزمة الخامس والعشرين من يناير سواء قبل تفجرها أو خلال اشتعالها وتصاعدها , فقد قيل وكتب الكثير من التحليلات في هذه المسألة بالفعل , وإنما الهدف هو التعامل مع الموقف الحالي عشية احتفال البلاد بالذكرى الثانية لثورة الخامس والعشرين من يناير وسط أجواء مخيفة وقلق متصاعد بلا حدود دفع المواطنين إلى تخزين السلع والمواد الغذائية في سلوك غريب وعجيب ربما لم تشهده البلاد أيام الثورة ذاتها !! ولكنه على أي حال سلوك يعكس حجم القلق الكامن في نفوس المصريين خلال هذه الأيام , وربما كان القلق مشروعا في ضوء الاشتباكات والصراعات والتهديدات والحرائق التي تشهدها مصر في هذه الأيام , ولذلك فأن الدولة المصرية – وعلى رأسها بالقطع الرئيس محمد مرسي – بات عليها اتخاذ كل ما تقدر عليه من إجراءات لنزع فتيل التوتر والقلق في محاولة جادة لتقليل حجم الأضرار المتوقعة في الأيام المقبلة. الحديث هنا ليس عن إجراءات أمنية لحماية المنشآت أو مصالح الدولة , فمثل هذه الإجراءات لم تفلح في حماية نظام مبارك أو إنقاذه عندما ثار الشعب بجموعه , وإنما الحديث عن إجراءات تساعد على تحقيق حالة وفاق وطني ومجتمعي حقيقية في إطار عملية سياسية واضحة المعالم , وذلك من منطلق أن الجسد الوطني لم يعد يحتمل مزيدا من التمزق أو التشرذم أو الانهيارات الاقتصادية والأمنية , وبرغم أن عالم التحليلات السياسية يجب ألا يرتكز على الوعظ والإرشاد وتوجيه النصائح , إلا أن الضرورات تبيح المحظورات , وما يحدث في مصر الآن يحتم تكاتف الجميع وتسابقهم لتفويت الفرصة على كل محاولات تخريب الوطن أو جره إلى الوراء. وفي هذا السياق أحسب أن الرئيس مرسي مطالب اليوم بإلقاء البيان الذي لم يلقه الرئيس المخلوع حسني مبارك عشية الأزمة , على أن يكون بيانا شاملا إلى الأمة المصرية وليس " الأمة الإخوانية" ,إلى عموم الشعب وليس إلى "الأهل والعشيرة" , الرئيس مرسي الآن مطالب بالخروج إلى الشعب المصري ليخاطبه في بيان جامع يوم الأربعاء أو الخميس طارحا مبادرة حقيقية وشاملة للوفاق الوطني , تخفف من حالة الاحتقان التي تسود البلاد معترفا بالأخطاء التي شهدتها البلاد في الأشهر الماضية وتبدد المخاوف الحقيقية الكامنة في نفوس المصريين من مشاهد " أخونة " الدولة المتتالية والتي لا تخطئها عين حاليا, لقد أصبح الناس غير آمنين على حاضرهم ومستقبلهم , غير مطمئنين في بيوتهم وأعمالهم , غير راغبين في القيام بمبادرات حياتية حتى ولو على المستوى الشخصي لأنهم بالفعل أصبحوا غير مطمئنين على أرزاقهم ومصادر دخلهم , وحتى القوى السياسية التي رأت وتابع معها الشعب كيف أن الحوارات الوطنية الجارية والمناقشات للقوانين ومشروعاتها تحولت جميعا إلى ما يشبه حوار الطرشان , ونحسب أن السياسات التي عاشتها البلاد في الأشهر الماضية في ظل الحرية والعدالة والرئيس مرسي تتحمل الجانب الأعظم من هذه النتائج الغير مرجوة . والتي أغرقت البلاد في مرحلة انتقالية جديدة أكثر توترا وأشد ألما.مما يستوجب تدخلا عاجلا من أولي الأمر بمبادرات جادة تعيد للبلاد توازنها المفقود. ولن ينتقص من قدر الرئيس مرسي شيء إذا هو بادر بالفعل إلى إلقاء هذا البيان مبكرا وقبل فوات الأوان مثلما حدث مع الرئيس المخلوع مبارك , فنزع حالة الاحتقان وتخفيف التوتر وتحقيق الوفاق كلها أهداف نبيلة وسامية تجعل الأمة المصرية فوق الحزب والجماعة والعشيرة وتجعل من الوحدة الوطنية هدفا أعز وأغلى من " الأخونة " , ولاشك في أن مصر تستحق مثل هذه المبادرة وأكثر في هذه المرحلة الدقيقة وشديدة الخطورة .