محلية النواب توصي بتشكيل لجنة حكومية لمواجهة أزمة الكلاب الضالة

انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجني، إلى ضرورة تشكيل لجنة حكومية يُصدر قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة برئاسة نائب وزير الزراعة د. منى محرز، لدراسة المناقشات والرؤى والأفكار التي تم طرحها بجلسة الاستطلاع والمواجهة، بشأن إشكالية الكلاب الضالة، لتصدر رؤية تنفيذية موحدة يتم تطبيقها علي أرض الواقع من الحكومة.
جاء ذلك في نهاية جلسة الاستطلاع والمواجهة، التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية، بحضور وزراء الزراعة والتنمية المحلية والبيئة والصحة، وعدد من المحافظين وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان، للنقاش والحوار حول أزمة الكلاب الضالة، وذلك تعقيبًا علي طلب اللواء حمدي الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، بأن يتم تشكيل لجنة من الوزارات المختصة "الزراعة التنمية المحلية الصحة الداخلية والبيئة" وممثلين عن حقوق الحيوان، وغيرها من ممثلي الحكومة ذات الاختصاص.
وأكد رئيس اللجنة، أن هذه اللجنة سيكون أمامها جميع المناقشات والأفكار والرؤي التي تم طرحها بالجلسة، لكي تعمل علي استكمال الجهود للتنفيذ، خاصة أن البرلمان ليس دوره تنفيذي، مشيرا إلي أن اللجنة في خلال 45 يوما علي أقل تقدير تصدر خطتها بشأن مواجهة هذه الأزمة بشكل واقعى.
وأضاف "السجيني"، أن المناقشات تضمنت أنه لا خطة مطلقة قائمة من قبل الحكومة علي أرض الواقع، ومن ثم يتطلب أن تعمل اللجنة المنتظرة علي وضع خطة واقعية، وسط توافق من الجميع علي أت القتل محرم إلا في الضرورة القصوى، ولا يوجد تشريعات حاسمة تجاه مالكي الكلاب الخاصة في حالات تجاوزهم، وأيضا يوجد توازن بيئي سلبي نتيجة هذه الكلاب ولابد من التدخل.
ولفت رئيس اللجنة أيضا إلي أن المناقشات تطرقت نحو الميزانية المحدودة لهيئة الخدمة البيطرية، وجمعيات حقوق الرفق بالحيوان لا تقدم سوي أفكار ورؤي دون أي تحركات علي أرض الواقع، مؤكدًا أنهم في الوقت ذاته هم شركاء وليسوا أعداء إطلاقا، مشيرًا إلي أن كافة المناقشات والأفكار ستكون تحت نظر اللجنة المنتظرة.