قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه يجب التفكير بهدوء في مسألة رفض المجلس التصويته على إسقاط عضوية أي نائب صدر بحقه حكم قضائي نهائي. جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم، السبت، إبان طرح تقارير اللجنة التشريعية بشأن التوصية بإسقاط عضوية كل من النائب خالد بشر والنائبة سحر الهواري، الصادر بحقهما أحكام قضائية نهاية. وأضاف عبد العال: "ماذا لو رفض المجلس فى تصويته إسقاط عضوية صدر بحقه حكم نهائي بشكل حضوري وتم التنفيذ؟"، مؤكدا أن "هذا الأمر يستدعي التفكير بهدوء لأن أثر ذلك سيكون بطلان قرارات المجلس في العديد من الأِشياء وهذا لا يجوز أن نصل إليه". وأحال رئيس مجلس النواب تقارير إسقاط العضوية للنائبين سحر الهواري، وخالد بشر، للجنة التشريعية والدستورية مرة أخرى للدراسة، لبحث إمكانية التصويت على الإسقاط دون النداء بالاسم، وأن تسقط العضوية بشكل تلقائي، على أن يقدم التقرير خلال 20 يوما. وأوضح أن هناك أحكاما قضائية واجبة النفاذ ضد عضوين بالمجلس، والمادة 110 تنص على أنه: "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي أنتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه". وتابع: "هذه المادة تتكلم عن نوعين من إسقاط العضوية، لفقد الثقة والاعتبار وشروط العضوية، أو أخل بواجبات العضوية والثانية هامة، لأنه إسقاط ما يسمى "الإسقاط التأديبي"، وهو ما يقتضي موافقة الأغلبية من النواب، والحقيقة أنني توقفت كثيرا كأستاذ للقانون الدستوري أمام النص، وتساءلت كثيرا عما إذا كان هذا النص ينطبق في كثير من الحالات حتى في حالات القرارات الجنائية". واستطرد: "الحقيقة أن الموضوع يحتاج من المجلس الكثير من التفكير الهادئ والعميق في ضوء ما ذهبت إليه المحاكم الدستورية، إذ قالت ما اقتبسه: إن الحصانة البرلمانية لا تعد امتيازا للعضو، وإنما مقررة للمصلحة العامة وليست لمصلحة العضو الشخصية، ويتعين أن تبقى العضوية والحصانة في الحدود والقيود التي تكفل لها استقلال البرلمان وحرية أعضائه أثناء القيام بواجباتهم، وهم في مأمن من كيد خصومهم السياسيين".
