فتح: سلسلة من الإجراءات لمواجهة قرار إسرائيل قرصنة أموال المقاصة

قال نائب رئيس حركة (فتح) محمود العالول إن اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت اتخاذ عدة خطوات لمواجهة قرار إسرائيل بقرصنة الأموال الفلسطينية، من بينها مقاطعة البضائع الإسرائيلية.
وتحصل السلطة الفلسطينية شهريا قرابة (150) مليون دولار من أموال المقاصة بمعدل (مليار و800 مليون ) دولار سنويا.
وجاء في بيان أصدره مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، أن مبلغ (502) يساوي ما دفعته السلطة الفلسطينية العام الماضي رواتب لأسرى الشهداء والأسرى.
وبموجب بروتوكول باريس الاقتصادي الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة الاحتلال عام (1994)، تقوم تل أبيب بجمع الضرائب على البضائع التي تمر عبرها إلى الأراضي الفلسطينية، وتحولها شهريا إلى السلطة الفلسطينية.
وقال العالول- في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين- إنه تم تشكيل لجنة لإعداد قائمة المنتجات الإسرائيلية التي لها بديل محلي، وبالتالي منع إدخال هذه المنتجات إلى السوق الفلسطينية".
وأوضح أنه تم تشكيل لجنة تضم مجموعة من المسؤولين للالتقاء بسفراء وقناصل الدول الأوروبية، وإطلاعهم على تداعيات قرار الاحتلال بخصم مستحقات أسر الشهداء والأسرى.
وأضاف العالول أن اجتماع اللجنة المكلفة بتنفيذ قرارات المجلس المركزي قررت إرسال رسالة للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، كون بلاده راعية "اتفاق باريس" الاقتصادي؛ للضغط على حكومة الاحتلال ومنعها من قرصنة أموال المقاصة.
وأكد أن "اللجنة قررت كذلك الذهاب للمحاكم الدولية لمحاسبة إسرائيل على سرقة أموال الضرائب، إضافة إلى اتخاذ قرارات تتعلق بإعادة النظر في كل أشكال العلاقة مع إسرائيل على كافة الأصعدة".
وبخصوص شبكة الأمان المالية من الدول العربية، أوضح العالول أنه تم تشكيل وفد لحث الدول العربية على توفير شبكة أمان مالية، معربا عن أمله بأن تقف الدول العربية عند مسؤولياتها، وأن يتم توفير شبكة الأمان المالية.
وقال العالول إن القيادة ستتخذ إجراءات إضافية على الأصعدة كافة، للضغط على الاحتلال ومنعها من اقتطاع مستحقات أسر الشهداء والأسرى من أموال الضرائب، داعيا إلى تفعيل المقاومة الشعبية السلمية وتوسيعها للتصدي لمخططات الاحتلال.
وأشار إلى أن اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ قرارات المجلس المركزي ستكون في حالة انعقاد دائم، لمتابعة قضية قرصنة إسرائيل لأموال الضرائب، ومتابعة كل ما اتخذ من قرارات.
ويبلغ متوسط قيمة أموال المقاصة الفلسطينية شهريا نحو (650 - 700) مليون شيكل شهريا (الدولار يعادل 6ر3 شيكل)، تخصصها الحكومة لصرف فاتورة رواتب الموظفين العموميين. ويبلغ إجمالي مخصصات عائلات الأسرى والشهداء قرابة (400) مليون دولار سنويا حسب بيانات وزارة المالية برام الله.