نفى رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو اليوم الجمعة الضغط على وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون رايبولد في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة، مؤكدا أن ما تم اتخاذه في هذا الإطار هو قرارها الخاص. وتسببت الاستقالة المفاجئة للوزيرة الكندية والادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة، إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو. وأعلنت جودي ويلسون رايبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، عن قرارها الاستقالة الثلاثاء الماضي، بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية بإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية. وقال ترودو، في مؤتمر صحفي في أوتاوا اليوم، "لقد كان خيار ويلسون-رايبولد. كانت وزيرة العدل والمدعية العامة على حد سواء، وكان لها رأي نهائي في الاتفاقيات الخاصة بالشركة". وأضاف ترودو: "ويلسون-رايبولد تحدثت معي بشأن المسألة في سبتمبر الماضي، وكانت هناك العديد من المناقشات الجارية، ولهذا السبب سألتني جودي ويلسون-رايبولد إذا كنت أوجهها، أو سأوجهها، لاتخاذ قرار معين، وأنا قلت: لا، لقد كان قرارها. كان لدي ثقة كاملة في دورها كمدعية عامة لاتخاذ القرار". وقال رئيس الوزراء الكندي: "كما سبق أن قلت أي شخص يشعر بأن هناك ضغطا واقعا عليه نتيجة تلك المناقشات كان يجب أن يأتي إلي. شعرت بالمفاجأة وخيبة الأمل بعد إعلان الاستقالة". وتواجه الشركة، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015. وذكرت تقارير إعلامية أن شركة "لافالان" ضغطت من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر.