جامعة القاهرة: مد فترة التقديم لجائزة ال 195.000 دولار لنهاية فبراير

أعلنت الإدارة العامة للبحوث العلمية بجامعة القاهرة، عن مد فترة التقديم لجائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي حتى نهاية فبراير الجاري.
ويبلغ إجمالي قيمة الجائزة 195.000 ألف دولار أمريكي إضافة إلى دروع وشهادات، تتوزع على خمسة فروع، حيث سيتم اختيار 3 فائزين عن كل فرع.
وتمنح الجائزة كل سنتين، ويتم منح الجوائز للفائزين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة الذي تنظمه المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو، بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي وهيئة الأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، ويجوز للجنة العليا للجائزة اختيار أي وقت آخر.
وتشمل مجالات جائزة المملكة العربية السعودية للإدارة البيئية في العالم الإسلامي خمسة فروع، ومنها جائزة أفضل البحوث والإنجازات والممارسات سواءً فردية أو جماعية في مجال البيئة والتنمية المستدامة، خاصة التي تتناول مشكلات بيئية تهم العالم الإسلامي أو يمكن استفادته منها، وجائزة أخرى لأفضل تطبيقات مشاريع أو أنشطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة في الأجهزة الحكومية في الدول الأعضاء، وجائزة لأفضل الممارسات أو الأنشطة الريادية في مجال البيئة والتنمية المستدامة لجمعيات النفع العام والجمعيات الأهلية التي يمكن تعميمها في الدول الأعضاء، والأخيرة لأفضل مدينة إسلامية صديقة للبيئة تتوفر فيها الشروط والالتزامات الكفيلة بتحقيق الاستدامة البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ولكي يتم التقديم على الجائزة، يجب ملء استمارة الترشيح الخاصة بفرع الجائزة على المنصة الإلكترونية، وتقديم سيرة ذاتية تفصيلية وإقرار كتابي بعدم حصول العمل المتقدم على أي جوائز أخرى، وفي حالة العمل الجماعي، تقديم موافقة كتابية من جميع المشاركين على المشاركة بالنشاط المرشح، وتحديد اسم من يصدر باسمه شيك مكافأة الفوز وتقديم ملف كامل حول النشاط المرشح يتضمن بطاقة تعريفية للنشاط ومميزاته وتفاصيل نتائجه العلمية وأهميته على مكونات البيئة والتنمية المستدامة مع تبيان آثاره على الصعيد المحلي أو العالمي وإمكانية الاستفادة منه وتطبيقه في الدول الأعضاء.
وتعتبر الجائزة مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي المشترك في العالم الإسلامي، وانفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها بالمنظور الإسلامي للبيئة والحفاظ على مقوماتها والعناية بقضايا التنمية المستدامة بصفة عامة، وذلك من خلال تقدير جهود الأفراد والمؤسسات المعنية بتدبير الموارد الطبيعية لتحقيق الفائدة المطلوبة للأجيال الحاضرة والقادمة على السواء.