الوزراء الفلسطيني يدين اعتزام إسرائيل خصم مخصصات الأسرى من أموال المقاصة

جدد مجلس الوزراء الفلسطيني إدانته الشديدة لاعتزام إسرائيل خصم مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من المستحقات المالية التي يجبيها الاحتلال نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية من عائدات الضرائب (أموال المقاصة).
وأكد المجلس - خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها، اليوم الثلاثاء، في مدينة رام الله برئاسة رامي الحمد الله رئيس الوزراء- أن هذه "القرصنة الإسرائيلية" ما هي إلا محاولات لممارسة شتى الضغوط وبكافة الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرارا لممارسات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة دون إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس.
وشدد المجلس على أن الاحتلال الإسرائيلي ليس صاحب سيادة، بل هو قوة احتلال، ويتوجب على المجتمع الدولي وقف جرائمه ومحاسبته وإنهاء احتلاله لأرضنا الفلسطينية، وسيطرته على مواردنا، مشيرا إلى أن أموال المقاصة هي أموال فلسطينية بحتة، ملك للخزينة العامة وهي أموال عامة لشعبنا الفلسطيني، وأن الخصم من هذه العائدات، ما هو إلا استمرار للقرصنة الإسرائيلية على مليارات الأموال الفلسطينية التي نهبتها، وهو مخالفة واضحة وخرق فاضح لالتزامات إسرائيل وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادي.
وأدان المجلس بشدة تصعيد عصابات المستوطنين الإرهابية لاعتداءاتها الهمجية بحق المواطنين الفلسطينيين، وأرضهم ومقدساتهم وممتلكاتهم، وأشار إلى إقدام عناصر المستوطنين بتنفيذ العديد من الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل في الخليل، ورام الله والقدس، وبيت لحم، وإطلاق الدعوات التحريضية لقتل الفلسطينيين وقتل الرئيس محمود عباس، ومواصلة الاقتحامات العنصرية لباحات المسجد الأقصى المبارك، إضافة إلى عمليات السطو على مساحات واسعة من الأرض الفلسطينية في الأغوار المحتلة، واستخدامها لأغراض الاستيطان والزراعة والسياحة الاستيطانية بهدف اقتلاع وتهجير المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين.
وشدد المجلس على أن اعتداءات قطعان المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بتشجيع من الحكومة الإسرائيلية تأتي في إطار الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التدهور، وجر المنطقة إلى مربع العنف، وهو توزيع الأدوار مع قوات الاحتلال وأذرعها المختلفة لتنفيذ سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في إسرائيل، الهادفة إلى تكريس ضم وتهويد المناطق المصنفة (ج) بالضفة الغربية (الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلي) والقدس الشرقية المحتلة، ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي عليها بقوة الاحتلال، بما يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في تقويض أي فرصة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين، ومنع إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة.
وأكد المجلس أن كل المخططات الهادفة إلى الالتفاف على منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وفي محاولة لتغييب القضية الفلسطينية، ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أن على المجتمع الدولي وعلى رأسه الإدارة الأمريكية إدراك أن طريق السلام واضح المعالم، وهو يتمثل بإلزام إسرائيل بالتخلي عن احتلالها لأرضنا الفلسطينية، وفرض الوقائع على الأرض بقوة هذا الاحتلال، وإقرارها بحق الشعب في تجسيد سيادته الوطنية على أرض دولة فلسطين المستقلة، وحل قضية اللاجئين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وإطلاق سراح أسرانا الأبطال، وتمكيننا من السيادة على مواردنا الطبيعية، وهي جميعها حقوق أقرتها الشرعية الدولية، وأن الإقرار بحقوق شعبنا والعمل على تحقيقها هو الأساس لحل الصراع العربي الإسرائيلي، وهو الأساس لحل القضايا الإقليمية، والذي سيمكن جميع شعوب المنطقة من العيش بأمن وسلام.
وطالب المجلس المجتمع الدولي الوقوف بحزم أمام إصرار الحكومة الإسرائيلية على انتهاك قواعد القانون الدولي والإنساني، ومخالفة الشرعية الدولية وحقوق الإنسان، وتصعيد النشاطات الاستيطانية المكثفة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وارتكاب الجرائم العنصرية بحق أبناء شعبنا.
واستعرض المجلس أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، وتقييم أداء الموازنة العامة للعام 2018، والملامح الرئيسة لمشروع الموازنة العامة لعام 2019، وذلك بعد قرار الرئيس بأن تستمر حكومة تسيير الأعمال، بإعداد مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2019 حسب الأصول، إلى أن تتشكل الحكومة الجديدة التي ستكمل ما يلزم من أعمال لإنجاز ذلك، وإذا لم يتم تشكيل الحكومة الجديدة حتى 31/3/2019، فإن على حكومة تسيير الأعمال إنجاز أعمالها بشأن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2019 قبل ذلك التاريخ وفقا للقانون، وتقديمه للرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بالخصوص.
وأكد المجلس ضرورة تكثيف المطالبة بالحقوق المالية من الجانب الإسرائيلي وإعادة التفاوض على عدة مجالات في بروتوكول باريس الاقتصادي، وترشيد التحويلات الطبية وترشيد نفقات الطاقة والمياه والمجاري.
وجدد المجلس تأكيده على أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، والتي أعلنت رفض المساعدات الأمريكية، تؤكد اليوم رفضها الخضوع للمساومة والابتزاز، وأنها ملتزمة بحقوق عائلات الشهداء والأسرى وتوفير حياة كريمة لهم، وأنها لن تكون إلا مع الأسرى وعائلاتهم ومع معركتهم حتى إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط من سجون الاحتلال ومعتقلاته، وأن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى المحاكم والمؤسسات الدولية، وسيتخذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية والدبلوماسية للتصدي لهذا الاعتداء على المال العام. وفي هذا السياق ناقش المجلس السبل الكفيلة بتمويل استكمال إنجاز مشاريع البنية التحتية نتيجة قرار الإدارة الأمريكية بوقف المنحة المالية التي كانت مخصصة لهذه المشاريع.