صدقت محكمة جنايات الزقازيق ، برئاسة المستشار محمود السيد الكحكي، وعضوية المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، ومحمد سراج الدين، وسكرتارية فيلبس صبحي، على قرار مفتى الجمهورية بإعدام المتهم بقتل زوجته وطفله الرضيع وإشعال النيران في منزل الزوجية لإعتراضها على الإقامة بمسكن الزوجية وسفره للعمل بالخارج بدولة ليبيا. تعود أحداث القضية رقم 1665 لسنة 2007، إلى يوم 3 مارس عام 2007عندما تلقي مدير أمن الشرقية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقي مركز شرطة بلبيس بلاغًا من "شديد ع" يفيد بإتهام زوج نجلته"أميمة"، "حسين م.ع.ال" 33 عامًا والمقيم ببندر بلبيس بقتلها وطفلها الرضيع "السيد" وإشعال النيران في المنزل لوجود خلافات بينهم. وانتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وتبين صحتها وألقي القبض على المتهم واعترف بقتلها ونجله بقطعة قماش خنقًا لوجود خلافات دائمة بينهما بسبب إعتراضها على الإقامة في مسكن الزوجية وسفرة للعمل بالخارج بدولة لبيا. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة وتداول أوراق القضية قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهم للمفتى وبطعن المتهم على الحكم وتداول أوراق القضية مرة أخري أحالت أوراق القضية للمفتى وصدق على قرار إعدامه.