قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الإجتماعى بالبرلمان إن الحوار الذى أعلنت عنه لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان بشأن ضبط الأسعار هو حوار مع متخصصين أكثر منه حوار مجتمعى. وأشار أبو حامد فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد" إلى أن هذا الحوار سيتم توجيه الدعوة فيه إلى حوالى 18 وزيرا ورؤساء جامعات ومع كل من رئيس الجامعة 4 أساتذة من جميع التخصصات ممن لهم علاقة بالجانب الاقتصادى والأسواق، ومؤسسات مجتمع مدنى. وأكد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان أن الهدف من هذا الحوار هو الخروج بمقترحات من التشريعات، بحيث تتبناها لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان، بالإضافة إلى الخروج بقرار معين تلتزم به الحكومة والوزارات والهيئات المختلفة لضبط الأسعار. كما أوضح أن عدم ضبط الأسعار سيمثل عبئا على الفئات الأكثر احتياجا، كما أن هذا الحوار الذى دعت إليه لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان يأتى فى إطار دعم مبادرة حياة كريمة التى دعا إليها الرئيس السيسى مؤخرا. وكانت قد وجهت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر وزعيم الأغلبية البرلمانية، الدعوة إلى عدد من الوزارات والمحافظين ورؤساء الجامعات ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية المتخصصين المعنيين "بقضية ضبط الأسعار وكيفية المشاركة المجتمعية نحو مبادرة حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مؤخرا للمواطنين، الأربعاء المقبل فى تمام الواحدة ظهرا.
