قانون جديد لإعفاء المصانع والشركات من غرامات تأخير التأمينات

وزير المالية
انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون جديد يهدف لتقديم تيسيرات تأمينية لأصحاب المنشأت الاقتصادية كالمصانع والشركات المتضررة على خلفية تداعيات أحداث ثورة 25 يناير، وتم إحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء تمهيدا لإقراره .
وينص مشروع القانون الجديد الذى حصل " صدى البلد "على نسخه منه علي إعفاء جميع الشركات والمنشأت العامة والخاصة من فوائد وغرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية بدءا من شهر أكتوبر الجاري وحتي نهاية العام المالي في 30 يونيو 2012 .
ويمنح القانون الجديد مهلة 3 شهور للشركات لسداد الاشتراكات التأمينية المستحقة عليها ، والمتأخرة في سدادها منذ فبراير الماضي وحتي أكتوبر الحالي دون دفع الغرامات وفوائد تأخير سداد الاشتراكات التي ينص عليها قانون التأمينات .
كما ينص مشروع القانون علي إعطاء مهلة 3 شهور لسداد الاشتراكات التأمينية خلال النصف الأول من عام 2012 بدون دفع فوائد وغرامات تأخير، بشرط الإنتهاء من سداد جميع الاشتراكات بحلول 30 يونيو 2012 .