وزير الخارجية الأردني يبحث مع وفد برلماني أسترالي تطوير العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الخميس/ مع وفد برلماني أسترالي يضم رئيس لجنة الصداقة الأردنية الأسترالية في النواب الأسترالي ماريا فامفاكينو وأعضاء في اللجنة، العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والسياحية والثقافية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية.
وأكد الصفدي - خلال اللقاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية - مركزية القضية الفلسطينية، وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لكسر الجمود في العملية السلمية، والعمل على تحقيق السلام الشامل الذي يشكل حل الدولتين الذي يعالج جميع قضايا الوضع النهائي ويضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية سبيله الوحيد.
وشدد الصفدي على موقف الأردن الثابت في أن القدس خط أحمر، وقضية من قضايا الوضع النهائي يحسم مصيرها في مفاوضات الوضع النهائي وفق قرارات الشرعية الدولية، محذرا من تبعات أي مساس بالوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة المقدسة، وأن أي مساس بهذا الوضع يشكل خرقا للقانون الدولي واستفزازا لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي والعالم.
وأكد ضرورة استمرار تقديم الدعم اللازم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأنروا" لتمكينها من الاستمرار بتقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.
واستعرض الصفدي مع الوفد، التطورات في جهود التوصل لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها ويقبله السوريون وفق قرار مجلس الأمن الدولي 2254 ويتيح الظروف التي تسمح بعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
وأطلع الصفدي، الوفد الأسترالي، على الضغوط التي تتحملها المملكة جراء استضافة مليون و300 ألف سوري يتواجد 10% منهم فقط في مخيمات اللجوء، مشددا على ضرورة استمرار المجتمع الدولي في تحمل مسئولياته إزاء اللاجئين والمملكة التي تقوم بكل ما تستطيع لتلبية احتياجاتهم رغم ما يشكله ذلك من ضغوط كبيرة على قطاعات رئيسة مثل التعليم والصحة وسوق العمل.
وأشار الوزير الأردني إلى أهمية التعاون الدولي في التصدي للإرهاب الذي يمثل خطرا مشتركا لا علاقة له ولظلاميته، بالدين الإسلامي الحنيف وقيم السلام واحترام الآخر الذي يحمل.
من جانبهم.. أكد أعضاء الوفد، حرصهم على تطوير التعاون مع المملكة، مثمنين الدور الرئيسي الذي يقوده الملك عبدالله الثاني لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين، ودور المملكة في استضافة اللاجئين رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة.