أيرلندا تعلن خطة طوارئ تحسبا ل بريكست دون اتفاق وتحذر من تأثر أمنها

حذرت جمهورية أيرلندا، اليوم الخميس، من أن أمن البلاد "سيتأثر تأثرا بالغا" في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، نظرا للتغيرات المفاجئة التي ستطرأ على ترتيباتها مع المملكة المتحدة.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن الحكومة الأيرلندية طرحت وثيقة مكونة من 131 صفحة ترسم ملامح خطة طوارئ وضعتها تحسبا ل"بريكست" دون اتفاق.
وأوضحت الحكومة أن إيرلندا "ستعاني بشكل كبير" من التأثير الاقتصادي والاجتماعي السلبي" الذي سيقع على المملكة المتحدة جراء بريكست دون اتفاق، وأضافت "ستعمل الحكومة الأيرلندية مع الحكومة البريطانية باعتبارنا عضو من أعضاء الاتحاد الأوربي ال27 وكدولة جارة وصديقة مقربة، سعيا للتقليل من حجم الاضطراب الاقتصادي والاجتماعي".
وقال سيمون كوفنى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الأيرلندي، إن بلاده ستتأثر كذلك "بالتقلبات الاستثنائية" التي ستتعرض لها قيمة الجنيه الاسترليني، والتي سيكون لها تبعات صعبة على التجارة، مؤكدا "إنه لا توجد خطة طوارئ يمكنها الإبقاء على الوضع الراهن، وإنما هي ممارسات للحد من الأضرار".
كما حذرت الخطة من اضطراب حركة الطيران والنقل البري والتأخر في حركة العبارات والمشكلات التي ستواجه المصدرين إلى بريطانيا، كما أعربت الحكومة عن قلقها إزاء حرية حركة مواطني الاتحاد الأوروبي بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية وجزيرة بريطانيا العظمى.
وألقت الوثيقة الضوء على أوجه قلق دبلن في الشأن الأمني، إذ إن التعاون الوثيق القائم حاليا مع الشرطة البريطانية سيتضرر في حال فقدت المملكة المتحدة حق الوصول إلى قواعد البيانات الأوروبية التي تتضمن بيانات الحمض النووي DNA، والبصمات، والمركبات، والسجلات الجنائية وبيانات ركاب الخطوط الجوية، بالإضافة إلى إمكانية خروج بريطانيا من نظام مذكرات التوقيف الأوروبية (EAW).
وبات احتمال "بريكست دون اتفاق" وشيكا، حيث بدأت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي رسميا الاستعداد لهذا السيناريو، في ظل تزايد المؤشرات على أن مجلس العموم البريطاني سيرفض، في تصويته الحاسم المنتظر، تمرير اتفاق البريكست الذي اقترحته ماي، ووافق عليه أعضاء الاتحاد الأوروبي بالإجماع في نوفمبر الماضي.