نتنياهو بين السجن ومصير شارون.. الادعاء الإسرائيلي يستعد لقرار حاسم

بعد تحقيقات طويلة وممتدة لسنوات، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يقترب أخيرًا من كارثة قد تقضي على مستقبله السياسي، بل قد تقضي على حريته ذاتها، إذ أعلنت سلطات الادعاء الإسرائيلية اقترابها من البت في قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو، والتي قد تنتهي بإيداعه السجن.
وأكد أفيخاي مندلبليت، المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، اليوم، الخميس، أنه على وشك اتخاذ قرار بشأن ملفات اتهامات الفساد الموجهة إلى بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقال مندلبليت في مداخلة قدمها في مؤتمر صحيفة "جلوبس": "سنفعل كل شيء كي نعمل بشكل سريع، لكن ليس على حساب جودة القرارات. وليس سرا أننا على وشك اتخاذ قرارات بشأن ملفات رئيس الحكومة. وصرح المدعي العام هنا، أمس، بموافقتي، أنه ستبدأ قريبا مداولات سأتخذ في نهايتها قرارات بهذه الملفات. والتحقيق جرى بحزم ومهنية. وهذا الطاقم سيجتمع في أوقات متقاربة في مكتبي منذ الآن. والطاقم كله متركز في مهمة معاينة الأدلة التي جُمعت من أجل اتخاذ القرارات المطلوبة وفق القانون".
وأوصت النيابة الإسرائيلية، أمام المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت، بتوجيه لائحة اتهام ضد نتنياهو تنسب فيها إليه تهمة تلقي رشاوى ب3 ملفات فساد هي 1000 و2000 و4000. وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت في نهاية تحقيقاتها باتهام نتنياهو بتلقي رشاوى.
وأضاف مندلبليت: "أتوقع أن تتردد في الأسابيع القريبة المقبلة أنباء متنوعة وكأنها مسربة من داخل طاولة المداولات، وتدعي أنها تعكس موقفا كهذا أو ذاك لأحد المشاركين في هذه المداولات. وسأستغل هذه المنصة لأقول بشكل واضح إنه إلى حين اتخاذ القرار، لن نتمكن من التطرق أو التعقيب على أنباء وتكهنات كهذه. وأنصح الجمهور بأن يأخذ نشرا كهذا بشكل محدود الضمان، وعندما يكون لدينا ما نقوله فإننا سنصدر بيانا أو نتحدث بصوتنا، مثلما أفعل الآن تماما".
من الجهة الأخرى، قال مندلبليت: "إن من يهاجمنا عندما نقوم بعملنا، وفي الآونة الأخيرة تحولت هذه الهجمات إلى هجمات واسعة، فإنه يهاجم عمليا سلطة القانون، التي نشكل وكلاءها".
وكان المدعي العام، شاي نيتسان، قد تطرق في مداخلته في المؤتمر نفسه، أمس، إلى ملفات نتنياهو وتقرير النيابة بالتوصية بتقديم لوائح اتهام ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية.
وقال إنه بعد أن تلقينا مسودة التحقيقات ضد رئيس الحكومة، عقدت اجتماعات، استعرض فيها أمامي وأمام كبار المدعين العامين مواد واسعة وأدلة مختلفة. وجرى، بناء على طلبي، إعداد تقرير تضمن وجهة نظر قانونية، وفي الأيام القريبة ستبدأ المداولات لدى المستشار القضائي للحكومة.
ووفقا لتقرير المدعين، فإنه بالإمكان وصف الملفين 1000 و2000 بأنها ملفي رشاوى، ولكن بمستوى أدنى.
يذكر أن نتنياهو مشتبه بالملف 4000 بتسهيل دمج شركتي "بيزك" للاتصالات و"ييس" للبث بالأقمار الصناعية وكسب رئيسهما، شاؤول ألوفيتش، مبلغ مليار شيكل مقابل تغطية داعمة لنتنياهو وزوجته سارة في موقع "واللا" الإلكتروني الذي يملكه ألوفيتش.
وقالت القناة العبرية "كان"، إن تقرير النيابة هو أنه ينبغي تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو في الملفات الثلاثة وتوجه إليه تهم تلقي رشاوى وخيانة الأمانة والاحتيال.
ونقلت "كان" عن مندلبليت قوله في مداولات مغلقة إنه سيتوصل إلى قرار حتى شهر يناير المقبل في حال وجود أدلة لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، وأنه بات في مرحلة متقدمة جدا في طريقه لاتخاذ قرار.
من جانبه، ذكر أميت حداد، محامي نتنياهو، في تصريحات لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن "الاتهامات ببساطة غير حقيقية، وأن نتنياهو برىء، وأنه بعيد بسنوات ضوئية عن توجيه الاتهام إليه".
وقلل محامي نتنياهو من توصيات المدعى العام والشرطة، قائلا: "في 2004، وجه المدعى العام وقتها إيدنا آربيل والشرطة اتهامات ضد آرييل شارون رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك، إلا أنه تم إسقاط الاتهامات في وقت لاحق".