إسكان البرلمان تطالب باستكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرى

شن المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان هجومًا حادًا على الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي في ضوء السلبيات التي تعوق تنفيذ مشروعات الصرف الصحي واستكمال الأخرى، مبديًا استياءه من توقف المشروعات سواء لنقص الاعتمادات أو تعثر الشركات المنفذة، لأن ذلك يحمل الدولة فروق أسعار مالية، والمواطن هو المتضرر الوحيد لتأخر التنفيذ، مشددًا على أن يعرض على اللجنة تقريرا تفصيليا شاملا عن مشروعات الصرف الصحى ونسبة التشغيل ومواعيد التسليم، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بالبرلمان.
وقال النائب إيهاب عبد العظيم، إن هناك ظلما بين واقع على محافظات الصعيد في مشاريع الصرف الصحي، ولابد من تغيير هذه السياسات والانتهاء من المشروعات، لأن محافظة المنيا بها 365 قرية لم يتم الانتهاء سوى من 7 % من هذه المشروعات وطلب الاحاطة الذي تقدمت به للمطالبة بنظره للصعيد بصفة عامة ونظرة لمحافظة المنيا بصفة خاصة.
كما انتقد النائب عبد الكريم زكريا تباطؤ تنفيذ مشروعات الصرف، مشيرًا إلى أن هناك محطة مياه شرب بأسيوط تعمل بنسبة 25% من طاقتها ومنذ يناير 2012 وهي معطلة، مع العلم انها تكلفت 540 مليون في 2009 بما يعادل مليار ونصف.
ووعد اللواء ايهاب خضر رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، النواب بحل هذه المشكلة الأسبوع القادم حل جذري ، مشيرًا إلى أنه أرسل الجدول الزمني لتنفيذ مشاريع القرى إلى اللجنة.
وعلق رئيس اللجنة بأن اللجنة لم يصلها أي شيء في هذا الخصوص مشددًا على موافاتها بكافة التفاصيل الخاص بتنفيذ المشروعات، وقد جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لطلبات الإحاطة الخاصة بتأخير تسليم مشروعات الصرف الصحي بمحافظة أسيوط والمنيا.
وطالبت لجنة الإسكان من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأن تقوم بعرض خطتها للمرحلة القادمة على اللجنة متضمنة استكمال مشروعات الصرف الصحى التي توقف العمل فيها وسرعة الانتهاء منها.
كما عقدت اللجنة اجتماع آخر استكملت فيه مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة برئاسة المهندس علاء والى ، ووافقت اللجنة على المادة الأولى بعد تعديلها ، كما وافقت على المواد ( الثانية والثالثة والرابعة ) كما هم بدون تعديل.
ورأت اللجنة إعادة النظر في صياغة المادة الخامسة والسادسة من مشروع القانون وذلك في ضوء ما أبداه السادة أعضاء اللجنة والتنفيذيين الحاضرين من اقتراحات للتعديل أو رؤية مختلفة عما ورد بالمادة في شأن النسب المقررة لاحتساب قيمة التصالح أو الأسس التي يتم الاعتداد بها لتقدير قيمة محل التصالح.